أعلن تحالف ثوار مصر رفضه لقانون التظاهر الذي أعدته حكومة الانقلاب برئاسة الدكتور حازم الببلاوي ورفعته إلى المستشارعدلي منصور -المعين من قبل وزارة الدفاع لإدارة شؤون البلاد بعد الانقلاب – لإصداره ، مناشدا منصور بعدم إصدار هذا القانون .
وقال عامر الوكيل المتحدث باسم التحالف فى بيان أصدره اليوم إن غالبية الشعب المصري التي ما زالت تنتظر تحقيق ولو جزء بسيط من أهداف الثورة لن تلتزم بهذا القانون الذي يمنع التظاهر، مطالبا المستشار عدلى منصور باستشارة القوى الثورية الحقيقية قبل التفكير في إصدار هذا القانون.طبقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط
وأضاف أن حكومة الانقلاب الحالية تعترف بشعار "الثورة مستمرة "ومع ذلك تصدر قانون للتظاهر ضد هذا المبدأ ، موضحا أن الثورة المستمرة تعني بالتأكيد وجود مظاهرات سلمية ضد وقوع أي أخطاء في المرحلة الانتقالية.
وأشار الوكيل إلى أن التحالف يجري اتصالات مع عدد من المسئولين في السلطة لمنع هذا القانون من الصدور، لافتا إلى أنه فى حالة صدوره سوف يطلق شباب التحالف مع كل القوى الثورية الحقيقية حملة بعنوان "اديني حقي ما افتحش بقي " فالشعب المصري انتفض لثلاث سنوات يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية ولم يتحقق شيء والكل ينتظر تحقيق ذلك لأنه حق الشعب على الدولة
وطالب الوكيل حكومة الببلاوي الانقلابية بإصدار قانون للعدالة الانتقالية لمحاسبة المجرمين في حق مصر بدلا من محاسبة المطالبين بحقوقهم وآخرهم عمال المحلة الذين أخذوا حقهم مؤخرا فقط بسبب تظاهراتهم السلمية المحترمة.
