قال زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى بحكومة الانقلاب، إن الحكومة وجماعة الإخوان يجب أن تسعيا للمصالحة لأن العملية السياسية الشاملة، وليس الحملات الأمنية هى التى يمكن أن تحقق استقرار البلاد.
وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم الأمن ضرورى ومهم لمصر لكنه ليس الحل الوحيد الذى ينقلنا إلى حيث نريد، ولا بد أن يكون هناك إطار سياسى لحل الأزمة، مؤكداً على أن الدولة تحتاج إلى أن تتحرك نحو إطار لاتفاق سياسى.
وعبر بهاء الدين عن أمله فى إمكان التوصل إلى حل وسط حتى فى وجود قادة الاخوان فى السجن.
وتوقع بهاء الدين أن يتمكن الاقتصاد من النمو رغم الأحداث السياسية، مشيراً إلى أن معدل النمو سيرتفع إلى 7% إذا انتهت الأزمة السياسية، مؤكداً على أن مصر كغيرها من الدول يمكن أن تتعايش مع مستوى معين من عدم الاستقرار.
