وكل هذا من وجهة نظره أمر ثانوى، لكن الأهم هو ما يجرى فى مصر، وقد لخصه فى نقاط ثلاث:
* ضرورة قيام منظمات حقوق الإنسان -وعلى رأسها المجلس القومى الذى أنا عضو فيه- بالتحقيق فى المذابح التى جرت ببلادنا منذ الانقلاب، خاصة اقتحام رابعة والنهضة، وما جرى أمام دار الحرس الجمهورى وطريق النصر وميدان رمسيس ومصطفى محمود، وكذلك فى الأحداث التى وقعت فى السادس من أكتوبر الماضى.
* التصدى للانقلاب الذى أودى بالبلاد والعباد إلى التهلكة، والإصرار على عودة الشرعية وعدم التراجع عن ذلك قيد أنملة.
* والأمر الثالث بدأه سجين الرأى سعد الحسينى بالقول "البيادة" كسرت ميزان العدالة، يقصد العسكر؛ وهذا صحيح ويتمثل ذلك فى أمرين؛ أولهما: إن كل قضايا الإخوان ملفقة والتحقيقات فيها لا تستند على أى أساس قانونى سليم، والنقطة الثانية التجديد المستمر لقرارات الحبس التى تصدر من النيابة، والتى تدل على أن القضاء فقد مكانته كرمز للعدالة، وأصبح"ملاكى" يتبع أوامر النظام الحاكم ويسمع كلامه.
والجدير بالذكر أننى كتبت فى هذا الموضوع أكثر من مرة، وأكدت أنه لا أمن ولا أمان فى بلد ضاعت فيها العدالة، بل قل على شعبها السلام
.
