هدد وزير الداخلية الانقلابي محمد إبراهيم، كل من يحاول اختراق أو التعدي على أي منشآت خاصة المنشآت الشرطية وذلك في يوم الاثنين 4 نوفمبر الجاري خشية من اقتحام مقر محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي أمام قوات الانقلاب .
وجاء هذا التهديد عبر صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" في بيان رسمي أشار إلى أن القوات الانقلابية سوف تستخدم الأسلحة النارية وفق ما أطلقت عليه " ضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال" وحسبما قالت أنه سيكون "في إطار الإجراءات القانوينة المنظمة لإستخدام الأسلحة النارية"، مؤكدا على أن قواته الانقلابية سوف تتصدى بكل "الحسم والحزم لتلك المحاولات "
كما هدد الوزير الانقلابي في بيانه أن قواته سوف تستخدم " لكافة الوسائل والأساليب والإجراءات التى أتاح القانون لرجال الشرطة القيام بها" فيما ذكر أن ذلك سيكون – بحسب حجته المعتادة قبيل أي مجزرة يقوم بها – " لحماية الأرواح والممتلكات وتوفير الطمأنيينة لأبناء الشعب وحماية مقدرات الوطن".
وجاء تهديد الوزير الانقلابي، في وقت وجه فيه "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الدعوة إلى الاحتشاد، يوم الاثنين، تحت شعار "يوم صمود الرئيس" أمام مقر المحاكمة "المزعومة" من قبل قوات الانقلاب لأول رئيس شرعي منتخب لجمهورية مصر العربية الرئيس محمد مرسي بعد احتجازه من قبل قوات الانقلاب منذ بدء الانقلاب في يوم 3 يوليو وحتى الآن .
