أول مرة فى العالم أسمع فيها أن متظاهرا وقف أمام الشرطة ثم أطلق رصاصتين.. لاحظوا عبارة رصاصتين دى.. على نفسه وانتحر؟! يعنى أطلق واحدة فلم يمت فأطلق الثانية!.

صحيح أن بعض تقارير الطب الشرعى لبعض شهداء رابعة العدوية سجلت تفوقا على هذه الرواية السابقة، فقالت إحداها عن تشريع جثة أحد الشهداء: (انتحار بأربعة رصاصات فى الرأس)!!.. أى أنه ضرب نفسه برصاصه ولما وجد أنه لم يمت قام ضارب رصاصة ثانية فلم يمت أيضا فأطلق الثالثة ثم الرابعة!!.

أفهم أن يتم تلفيق مثل هذه الأمور عن طريق الشرطة أو عن طريق ضغوط على الطب الشرعى بتلفيق محضر وفاة، كما حدث فى حالات كثيرة لشهداء رابعة كتبوا أنه (انتحر) أو (اختنق) بينما بعض الجثث التى انتحرت محترقة ومتفحمة تماما (!).. ولكن ما لا أفهم هو أن يأتى ذكر هذا الكلام الغريب فى تقارير النيابة ويشارك فى التغطية على جريمة ارتكبها الانقلاب وشرطته وبلطجيته؟!

بلطجية النظام الذين يطلقهم على مظاهرات كل جمعة أطلقوا أول أمس الرصاص على مسيرة ضد الانقلاب بالهرم وهى تمر فى منطقة العمرانية فقتلوا الطفل محمد بدوى زايد (12 عاماً) بالرصاص، وشاهد الجميع الواقعة، وقيل إن والد الطفل مسجون والذى ظهر فى الفيديو عمه، وأمه اتهمت الإخوان بالمسئولية لأنهم تظاهروا، ولكن عمه الذى كان معه لحظة قتله قال إن البلطجية قتلوه.

ولكن فوجئنا بنيابة العمرانية تعلن –بحسب ما نشرته المصرى اليوم وبوابة الأهرام– أن الطفل قتله الإخوان، وتم اعتقال المتورطين قبل أن ينتهى التحقيق!!.

نيابة العمرانية لم تكتف بهذا بل ذكرت فى تحقيقاتها عن الضحية الآخر الذى قتل فى المظاهرات وقيل إنه انتحر –بحسب "بوابة الأهرام" و"المصرى اليوم" وباقى صحف الانقلاب- أن «شخصا آخر وقف أمام قوات الشرطة وهدد بالانتحار ثم أخرج مسدسا وأطلق رصاصتين على نفسه أردته قتيلا فى الحال، وتبين أنه بعدما قامت قوات الأمن بتفتيشه كان بحوزته عدد من أقراص (الترامادول) والطلقات"!!. أى أن الرجل وقف أمام الشرطة المدججة بالسلاح، ثم أخرج مسدسا ولم يتعرض له أحد، وهددهم بالانتحار ثم أطلق رصاصة فظل متماسكا ولم يمت، فأطلق الرصاصة الثانية على نفسه.. وهنا خر صريعا!!.

للأسف التحقيقات التى تجريها النيابة مع كثير ممن يجرى اعتقالهم تبدو غير محايدة ويغلب عليها الطابع السياسى أو كراهية فصيل سياسى معين يخرج للتظاهر، لأن التهم تبدو معلبة جاهزة وبعضها غريب، مثل اتهام فتاة بـ 17 تهمة لأنها أطلقت بالونات فى العيد لونها أصفر، كان من ضمنها تهمة حمل أوراق مكتوبا عليها (باحلم بمصر حرة)!.

والتحقيقات التى أحيل بموجبها الرئيس مرسى إلى المحاكمة تم إغفال 8 شهداء للإخوان منها دون سبب واضح إلا إدانة الرئيس والإخوان، ولم نفهم كيف تحقق النيابة فى واقعة قتل فيها 11 شخصا فتقدم تهم للرئيس والإخوان بقتل ثلاثة وتلقى بملفات استشهاد العدد الأكبر (8 شهداء) فى القمامة ولا تحقق فيما قتلهم؟ مع أن من قتل الثلاثة هو من قتل الثمانية!

الصحفيون والإعلاميون الذين تم سجنهم بموجب قرارات النيابة جاءت الاتهامات فيها أيضا عامة مثل التحريض على العنف، وبث الكراهية، وتهديد السلم الاجتماعى.. وهى تهمة شائعة لا معنى لها مع أصحاب القلم أو الكاميرا.

الأغرب أنه رغم تهجم ضباط مركز شرطة ساقلتة بسوهاج على أعضاء النيابة العامة والاعتداء بالسب والشتم عليهم تحت تهديد السلاح واحتجزوا رئيس النيابة والوكلاء وموظفى النيابة داخل مكاتبهم، وقرر النائب العام حبس نائب مأمور المركز ونقيب شرطة، و3 أمناء الشرطة 15 يوما على ذمة التحقيق، اكتفوا فيها بالصلح بحجة أن أحوال البلاد لا تحتمل أزمة بين الشرطة والنيابة، رغم خطورة الواقعة على الأمن العام.. فإذا كانت النيابة ليست فى مأمن فما بالك بالمواطن العادى؟ وما فيديو تعذيب مصور قناة (إم بى سى) ببعيد!.

الملاحظ أيضا أن بعض الأحكام القضائية الأخيرة حملت فى طياتها اتهامات سياسية لتزيد من نزيف جراح العدالة، أبرزها الإصرار على محاكمة الرئيس الشرعى محمد مرسى أمام محكمة غير مختصة، وإصدار أحكام سياسية مخالفة للقانون بحل جمعية الإخوان، ناهيك عن التحقيق مع قضاة ضد الانقلاب بسبب مواقفهم الرافضة للانقلاب وترك آخرين يمارسون أدورا سياسية لصالح الانقلاب، وانشغال الكثير من القضاة بالتعبير عن أرائهم السياسية لدرجة جعلت مجلس القضاء يطلب من القضاء عدم نشر تعليقات سياسية على الإنترنت.

محكمة الأمور المستعجلة ذكرت مثلا فى حيثيات "أسباب" حكمها الصادر فى سبتمبر بخصوص حل جمعية الإخوان أسبابا تبدو سياسية بامتياز مثل : (إن جماعة الإخوان المسلمين التى أنشأها حسن البنا فى عشرينيات القرن الماضى، قد اتخذت من الإسلام الحنيف ستارا لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون، واجترأت على حقوق المواطنين وأهدرتها، وافتقد المواطنون فى ظل توليها للحكم لأبسط حقوقهم فى العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة)!

وقالت: (إن المصريين لم يجدوا فى الجماعة حينما تولت الحكم، إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا، فهبوا فى ثورة 30 يونيو بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، ومستعينين بالقوات المسلحة التى هى جزء أصيل وأساسى من الوطن لا ينفصل عن شعبه فى مواجهة هذا النظام الظالم)!!.

للأسف صورة حاجات حلوة كثيرة تلطخت بعد الانقلاب.. منها العدالة
.