قرر مستشار التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، حسن سمير تجديد حبس الرئيس محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بشأن القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011.
يذكر أن الاتهامات المنسوبة إلى الرئيس مرسي في قضية وادي النطرون تتضمن الزعم بالسعي والتخابر مع حركة (المقاومة الإسلامية الفلسطينية)، حماس، للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على منشآت الشرطة والضباط والجنود واقتحام السجون، وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدًا في سجن وادي النطرون (على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام المخلوع مبارك.
إضافة إلى «تمكين السجناء من الهرب، وهروب الرئيس شخصيًا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل واختطاف بعض السجناء والضباط والجنود عمدًا مع سبق الإصرار»، غير أن الشق الخاص بالتخابر مع «حماس» سيتم التحقيق فيه من خلال نيابة أمن الدولة.
كما تم تجديد حبس محافظ كفر الشيخ السابق سعد الحسيني لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في ذات القضية وكذلك بحبس القياديين الإخوانيين الدكتور صبحي صالح وحمدي حسن لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلك القضية، على أن يبدأ تنفيذ قرار حبسهما الاحتياطي عقب انتهاء فترة حبسهما احتياطيا على ذمة قضايا أخرى محبوسين على ذمتها.
بالإضافة إلي تجديد حبس محي حامد وعبد المنعم توغيان وهما من أعضاء جماعة الإخوان لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلك القضية.
ولا ينتهي أمن الانقلاب من تلفيق التهم للرئيس لمحاولة فرض شرعية لهم هي غير موجودة ولن تتحقق في الأساس.
