حملت "رصد" الأوراق والأقلام واتجهت لإجراء حوار مع المستشار منصور أحمد، المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، وأمين عام مساعد لرابطة المحامين الإسلاميين، للوقوف على حال المتهمين في القضية التي تحمل رقم 317 ، والتي يطلق عليها قضية "شبكة رصد".!
والمتهم فيها سامحي مصطفى عضو مجلس إدارة شبكة "رصد"، ومحمد سلطان نجل القيادي الإخواني"صلاح سلطان"، ومحمد العادلي الصحفي، وعبد الله الفخراني عضو الاورمتوسطي لحقوق الإنسان، والمقرر عرضهم على نيابة أمن الدولة للنظر في تجديد حبسهم.
وقبل أن نبادره بالسؤال بادرنا هو بالحال، وكشف النقاب أن إدارة سجن استئناف طرة تتعمد الإهمال في تقديم العلاج للمرضى والجرحى من المتهمين، وسكت قليلاً ثم كشف عن مفارقة ساخرة من قلب أوراق القضية، وقال أن النيابة تتهم صحفيو "رصد" بالتخابر مع قناة الجزيرة!
* رصد ..في البداية كيف تم الاعتقال ؟
– بالصدفة !.. فيما عدا نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان لم يكن البقية مقصود القبض عليهم، حيث داهمت الشرطة منزل سلطان في يوم 25 أغسطس الماضي بمنطقة البساتين، وبمحض المصادفة وجدت سامحي والفخراني والعادلي، حيث كانوا يزرونه بعد إصابته في أحداث فض اعتصام"رابعة"، فقام الضابط باعتقالهم ثم اتصل بالمسئولين وقال لهم نصًا "لقينا صيدة يا فندم".!
* رصد : إلى أي مكان نقلوا بعد اعتقالهم ؟
– نقلوا إلى سجن استئناف طره، وحتى اللحظة لم يغادروا زنازينهم سوى للسير وسط السجن لمدة ساعة فقط يومياً، كما يتم تجديد حبسهم كل 15 يوماً وبشكل مستمر.
*رصد : ما التهم الموجهة إليهم؟
– إنها مجموعة من الاتهامات توجه لكل شخص يتم القبض عليه الآن، وهم الانضمام لجماعة على خلاف القانون تتخذ من الإرهاب وسيلة لنشر أفكارها، والغرض منها تعكير السلم العام وتعطيل الدستور والقانون، وزعزعة الوحدة الوطنية وإشاعة الأكاذيب والإشاعات والتخابر.
رصد : بالحديث عن تهمة التخابر.. هل المقصود مع حماس أم جهات أخرى؟
– التهمة هنا التخابر بشكل مطلق، فهم يعتبروا أن شخص يقوم مثلا بتحقيق يصف ما حدث في رابعة بحملة إبادة ويرسلها لقناة الجزيرة، فذلك يعتبرونه تخابر.
رصد :هل القانون المدني يوجه هذه التهم للمواطنين؟
– القانون المدني لا يعرف تهمة التخابر، ودائما تلك التهمة مرتبطة بالمخابرات، وهي المسئولة فقط عن تحديد ماهية تلك التهمة، وهي قضايا التجسس مثل قضية عزام عزام والقضايا الأخرى.
رصد : هل هناك أدلة تدين المعتقلين بالتخابر؟
– ليس هناك أدلة وفقًا لما زعموا من تهم، وكل اعتمادهم على تحريات من جهاز "الأمن الوطني"، وقد وجهت النيابة تهمة التخابر صراحة للصحفي "محمد العادلي" بعدما وجدوا رسالة من هاتفه إلى قناة الجزيرة، تفيد بأن معتصمي "رابعة" يتعرضون لمجزرة ، وذلك ما اعتبروه "تخابر".
*رصد : كيف كان رد المعتقلين حول انتماءهم للإخوان؟
– المعتقلين الأربعة صامدون وغير متوترين، وإفادتهم أمام النيابة على درجة عالية من المرونة، وجميعهم أنكر انتمائه لجماعة الإخوان، بينما سامحي قال أنه "ينتمي إليهم فكريا" ، ومحمد عادلي قال انه "كان عضو في حزب الحرية والعدالة وأوقف عضويته كي يتفرغ لعمله في الإعلام".
رصد : نجل صلاح سلطان متهم أيضاً بحيازة هاتف "الثريا"..فما موقفه الآن؟
– هذا التليفون بالفعل محظور تداوله، لكن أمامنا شبكة الإنترنت مرتبطة بالقمر الصناعي أيضًا، وهناك برامج على تلك الشبكة أسهل في تعاملها من ذلك الهاتف، فانا لا أرى فيها جريمة.
رصد : هل الزيارات متاحة لهم أم لا ؟
– كل أسبوع يسمح لذويهم بزيارتهم مرة، لكن ما عدا "محمد سلطان" فوالده كما تعلم معتقل، وبقية أسرته تعيش في أمريكا.
رصد :ما هي أوضاع المعتقلين المعيشية والإنسانية داخل السجن؟
– لك أن تتخيل سجن الاستقبال في طرة وهو عبارة عن مبنى خرساني بالكامل، مكون من ممر يمين وآخر شمال، بكل ممر 8 زنازين، كل زنزانة مساحتها 4 في 6 متر، ودرجة الحرارة والرطوبة مرتفعة جدا، ولكل مسجون عدد 2 بطانية، ويرتدون ملابس بيضاء طوال الوقت.
رصد : كيف يتم التعامل معهم داخل السجن؟
– التعامل داخل السجن على العموم جيد، إلا أن "محمد صلاح" كان يشكو من الألم جراء شريحة طبية كانت في ذراعه، ونظرا لشدة الألم والصراخ، دخل طبيب السجن وقام بفك الشريحة داخل الزنزانة وبدون أن يعطي المريض بنج، نظرًا لعرقلة الرعاية الصحية، وزملائه كانوا يمسكونه نظرا لشدة الألم.
رصد : هل هذا إهمال مقصود ؟
– نعم هناك تعمد للإيذاء وبشكل مقصود خاصة للمحبوسين سياسيا، والاهتمام الطبي ضعيف جدًا، وقد شهدت بنفسي، ذلك حينما كنت معتقلا من قبل.
رصد : لماذا تحقق النيابة مع المعتقلين داخل السجن؟
– ذلك الوضع يتم وفق طلب الشرطة، حيث تبرر طلبها بتعذرها نقل المتهمين لمقر النيابة بحجة دواعي أمنية، وصعوبة نقل المتهمين، وبالتالي يتجه فريق النيابة إلى مكان المتهمين في محبسهم.
رصد : ما مدى قانونية الحبس الاحتياطي؟
– تلك سياسة كانت تستخدم ضد أبناء الحركة الإسلامية، كان يستخدم ضدهم قانون الحبس الاحتياطي ولمدة تصل عشر سنوات، لكن في عام 2006 صدر قانون وضع سقفا للحبس الاحتياطي وهو عامين، أما في القانون الجديد الذي أقره الرئيس "المؤقت" المستشار عدلي منصور، عاد الأمر كما كان عليه في السابق أيام المخلوع حسني مبارك.
رصد: وهل يتم تطبيق الحبس الاحتياطي على هذا النحو مع جميع المتهمين؟
– ذلك يتم مع الحالات التي تصل فيها التهم إلى حكم الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، وتلك التهم يواجهها سامحي وغيره من المعتقلين.
رصد : برأيك كيف هو الشكل القانوني الآن للانقلاب؟
– ما يحدث الآن، يتلخص في أن الحكومة ترغب في إظهار نفسها كأنها تتصرف بشكل قانوني، وبشكل رسمي، كان يقال "ليس هناك أي معتقل سياسي في مصر"، وكل الموجودين محبوسين على ذمة التحقيق، إنما برأيي ذلك قناع ورداء على حالة "الاعتقال"، وهم يستخدمون الحبس الاحتياطي كعقوبة، ولا يفترض اللجوء للحبس الاحتياطي إلا في حالة الاضطرار فقط، وهم اعتبروا أن حياتنا كلها اضطرار.!
رصد : بما توصف المدى القانوني في الإجراءات بتلك القضايا؟
– كل القضايا الموجدة عل الساحة نتاج صراع سياسي يجب أن يحل، فما يحدث في مصر ليس تعاملا بالقانون بالمرة، المتهم يحق له استئناف أمر الحبس وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، ويجب أن يتم تحديد جلسه خلال 48 ساعة بعد الاستئناف، والآن في هذه الظروف لا نستطيع استئناف آمر الحبس، علاوة على أنه يتم حرمان المتهم من أبسط حقوقه.
رصد : كيف تتم تحقيقات النيابة مع المعتقلين؟
– تحقيقات أمن الدولة تتسم بالنعومة والهدوء، ويقوموا أثنائها بإرباك المتهم وتوجيه عشرات الأسئلة التي ليس لها علاقة بالتهم, ومثال على ذلك تم سؤال أحد المتهمين عن مهنة والده وهل هو موافق على حكم مرسي..وما شابه.!
هل هناك حل نهائي لأزمة المعتقلين ؟
– الحل مع سامحي وغيره من المتهمين هو إنهاء الأزمة الحالية، فبدون ذلك سيتمر الوضع كما هو عليه، والأمر نفسه ينطبق مع الرئيس مرسي، فقضاياهم تعتبر خاوية من الأدلة، الآلاف في مصر الآن معتقلون في رداء قانون ألا وهو "الحبس الاحتياطي".
رصد : كيف ترى أهداف القائمين على الانقلاب ؟
– الموجودون على رأس السلطة الآن يحاولون بكل الطرق تحويل الثقافة والعقيدة لدى المصريين، في أن يكون التيار الإسلامي وحماس والإخوان هم الأعداء، بينما تكون إسرائيل هي الصديق الأمين الوفي.!
