قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، تأجيل نظر قضية محاكمة حبيب العادلي، وزير داخلية المخلوع مبارك، بتهمة الكسب غير المشروع، بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه, لجلسة 13 فبراير المقبل لإيداع تقرير الخبراء.
حيث حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل حسابية وهندسية، تكون مهمتها بيان عناصر الذمة المالية للمتهم العادلى وممتلكاته، وممتلكات زوجته وأبنائه، وما إذا كانت قيمتها تتناسب مع القيمة الفعلية، ومن مصادر مشروعة من عدمه، وسمحت للحنة بالاطلاع على المستندات والتقرير الإستشارى، وحددت أمانة 10 آلاف جنيه للخبراء.
وطلب المحامى عصام البطاوى، محامي العادلي، إحالة القضية إلى لجنة أخرى، خماسية أو ثلاثية من خبراء وزارة العدل وكلية الهندسة والتجارة، لتقديم المركز المالي للمتهم وطالب بإرجاء سماع الشهود إلى ما بعد ورود تقرير اللجنة.
كما قدم تقريرا استشاريا، أرفقه بمذكرة للدفاع، تتضمن جميع طلباته وأسبابها، وقدم 4 حوافظ مستندات، وهم أصل كتاب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأصل كتاب بنك التعمير والإسكان القطاع المركزي (شركات), وحافظتين أخرتين خاصتين بالخبراء،كما طلب من المحكمة السماح له بالاطلاع على كتاب الرقابة الإدارية الذي ورد إلى المحكمة هذا اليوم.
