سلطت مجلة "الايكونوميست " البريطانية الضوء على مجريات المشهد السياسي المصري منذ اندلاع ثورة 25 من يناير حتى الان ..قائلة :"يبدو الواقع المصري محيرا ومربكا للغاية حيث احتضن كثير من التناقضات والمفارقات في أقل من 3 أعوام فقط "
وأضافت المجلة أنه بعد سقوط المخلوع حسني مبارك وتقديمه للمحاكمة بعد ثورة يناير ، تفاجأ الجميع أيضا بما تسميه الصحيفة سقوط نظام مدني منتخب بعد مرور عام واحد فقط من اعتلاء سدة الحكم .
لتنقلب الاية ويتم اعتقال الرئيس الشرعي محمد مرسي وقادة جماعة الاخوان المسلمين الذين أفرج عنهم بعد قيام ثورة يناير ويتم تبرئة مبارك في بعض القضايا المتهم فيها.
جدير بالذكر أنه بعد الانقلاب العسكري في 3يوليو فقد تم اختطاف الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي ولم يعلن قادة الانقلاب الذين اختطفوه مكانه إلا منذ أسابيع قليلة عندما أظهروه خلف القضبان بمحاكمة هزلية بدا فيها صمود وثبات الرئيس كعادته وأعلن فيها أنه رافض لهذه المحاكمة الهزلية باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد.
واستمرت المجلة في رصد المفارقات السياسية التي شهدتها مصر خلال فترة زمنية قصيرة ..مشيرة إلى إقرار حكومة الانقلاب قانون التظاهر .
حيث أصدر الرئيس المؤقت المعين من قبل قادة الانقلاب عدلي منصور قانون التظاهر الذي يعطي فيه لقوات الشرطة بقمع أي تظاهرة ويمنع التظاهرات إلا بإذن من وزارة الداخلية .
وهو مارفضه معارضو الانقلاب وبعض القوي الشبابية التي تظاهرت ضده فتم الاعتداء عليهم واعتقال بعض قياديها مثل اعتقال احمد ماهر وعلاء عبد التفاح باعتبارهم محرضين علي التظاهرة حتي اللحظة.
و ختمت الصحيفة :"والان تستعد مصر للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي يبدوأن تمثيل القوى الاسلامية فيه ضعيفا للغاية وفي ظل دعوة تحالف دعم الشرعية بمقاطعته ،الامر الذي يعيد إلى الاذهان مقاطعة القوى المدنية لدستور عام 2012 .
يذكر أن التحالف الوطني وحملة باطل وطلاب ضد الانقلاب وقوي آخري رفضت التصويت علي الدستور الغير شرعي والذي يعود بمصر للحكم العسكري مرة أخري.
