عقدت أمس (الأحد) نقابة المهندسين المصرية المؤتمر الثاني لمستقبل الطاقة الشمسية في مصر، في إطار رؤية عامة للطاقة بعنوان ( أشرقي يا مصر )، والذي عقد بالمركز القومي للبحوث.
وفي هذا الإطار قال المهندس عادل رزق الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين المصرية أن "النقابة هي دار خبرة بما فيها من خبراء وعقلاء، ونحن هنا لنقدم الدعم الفني للدولة بكل مؤسساتها من وزارات وهيئات حكومية" موضحا أن النقابة تطرح المشكلات بناءً على إحصائيات.
وأضاف، أن "مشكلة الطاقة في مصر أكثر من حساسة" موضحًا أن احتياطي البترول في مصر محدود، بنسبة 4,3 بلايين، وهذه نسبة محدودة جدا، وتكفى مصر 16 عامًا فقط.
وأشار الأمين العام المساعد إلى أن الحلول تكمن في إنشاء مصادر طاقة متجددة، وترشيد الاستهلاك الخاص لمصدر الطاقة من بترول، وغاز طبيعي، وكهرباء، وكيفية توزيع المواد البترولية بشكل أفضل.
وفي كلمته وضح المهندس أبو بكر حسانين أن أعباء دعم الدولة للمواد البترولية علي مدار العام يصل الي114 مليار دولار، مشددا علي حتمية ترشيد الاستخدام وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وإتباع سياسات سعريه متوازية للطاقة مما يحقق الوصول إلى الأسعار الاقتصادية في فترة قصيرة نسبيا بمعدل زيادة 10% سنويا وأوضح ضرورة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الكهرباء.
وتحدث المهندس طاهر الجندي عن نظام مجمع الطاقة الشمسيةt25j و عن نظام نقل القدرة نقل مرن وتحويلها وتخزينها كهواء مضغوط، ونظام تحويل الهواء المضغوط الي طاقة حركة لتدير محركات كبديل عن التربينات الغازية.
كما تحدثت الدكتورة جزين الديواني عن الديزل الحيوي كوقود وبديل للديزل البترولي.
وفي نهاية المؤتمر قام رئيس المؤتمر الدكتور علاء الدين السيسي والمهندس عادل رزق الأمين العام المساعد، باستعراض التوصيات التي وصل إليها المؤتمر والتي كان أبرزها ضرورة وضع خطط لإحلال مصادر الطاقة المتجددة بدلا من الغير متجددة إضافة إلي السماح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء وتقديم تسهيلات له و إقامة محطة طاقة الشمسية بنجع حمادي هذا بخلاف استخدام فحم المغارة بسيناء في توليد الطاقة الكهربائية.
