كشف وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب منير فخرى عبد النور موافقة مجلس إدارة صندوق (دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية) التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية على آلية صرف 1.5 مليار جنيه المقررة من وزارة المالية لاستكمال أعمال البنية الأساسية لـ 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة.
وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الصندوق والمحافظات المستهدفة لاستكمال أعمال الترفيق بها، ويأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة وتفعيلاً لتوجهات الحكومة نحو تطوير المناطق الصناعية وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة فى مختلف محافظات مصر.
وصرح عبد النور فى تصريح له اليوم إن ضخ هذه المبالغ خلال هذه المرحلة يستهدف الإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير واستكمال وترفيق أعمال البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والصرف والمياه للمناطق الصناعية فى محافظات الصعيد والدلتا ومحور قناة السويس وسيناء والقاهرة الكبرى.
وأوضح أن هذا يأتي لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين، لإقامة مشروعاتهم الصناعية والتوسعات اللازمة داخل هذه المناطق، ما يسهم فى جذب مزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات التنمية الصناعية.
وختم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتور محمود الجرف إلى أنهتم إتاحة مبلغ 1.5 مليار جنيه لصندوق دعم إنشاء وتطوير المناطق الصناعية التابع للهيئة بعد التنسيق بين الصندوق ووزارة التخطيط ، وذلك من إجمالي مبلغ 2.6 مليار جنيه كانت قد تم اعتمادها من وزارة المالية ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري لاستكمال أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية بالإضافة إلى مبلغ 400 مليون جنيه كانت مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة الدولة للعام المالي 2013 / 2014 ليصبح بذلك إجمالي ما تم اعتماده لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية بالمحافظات إلى 3 مليارات جنيه.
