توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي من 3% عام 2013 إلي 3.7% في عام 2014، وترتفع إلي 3.9% في 2015، وهذه التوقعات تزيد على التوقعات السابقة للصندوق التي أصدرها في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.1%.
وتابع التقرير الذي ذكرته الجزيرة أن "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر يناير الحالي؛ حدوث تحسن ملحوظ في حركة التجارة الدولية خلال النصف الثاني من العام الماضي، ويتوقع أن يستمر خلال 2014، لافتا إلي أن تحسن أوضاع الاقتصاديات المتقدمة وزيادة الطلب بها سيساعد الأسواق الصاعدة علي مزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي الداخلي .
وبالنسبة للوضع في الشرق الأوسط توقع التقرير أن يصل معدل النمو الي 4% عام 2014 مقابل 2% فقط العام الماضي، بينما أشار الصندوق إلى أنه من المتوقع لمصر من أن تحقق معدل نمو 2.8% العام الحالي 2014 مقابل 1.8% العام الماضي، وبالنسبة لمعدلات التضخم يتوقع أن ترتفع من 6.9% العام الماضي إلي 10.3% العام الحالي وعلي العكس ستنخفض معدلات البطالة بدرجة طفيفة من 13% إلي 12.8%.
وبشكل عام، أكد التقرير أن أوضاع منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر تعاني من تأخر التعافي الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة بما يظهر مدي الحاجة إلي إصلاح السياسات خاصة في 3 مجالات رئيسية، وهي توفير فرص عمل جديدة، التقدم في تحقيق الضبط المالي، الشروع في إجراء الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح التقرير أن البطالة المرتفعة والمتزايدة تتطلب التركيز فورا علي توفير فرص العمل الجديدة، وبسبب التأخر في نشاط الاستثمار الخاص؛ فإن الأمر يتطلب قيام الحكومة بدور أساسي في دعم النشاط الاقتصادي علي المدي القصير، ونظرا لمحدودية الحيز المتاح لزيادة عجز الموازنة العامة، فإن صندوق النقد يوصي بإعادة توجيه الإنفاق علي الدعم واسع النطاق إلي الاستثمارات العامة الداعمة للنمو مع تعزيز حماية محدودي الدخل من خلال تقديم مساعدات اجتماعية دقيقة التوجيه.
