أكد أحمد محمد عبد المقصود، أمين عام النقابة المعلمين،أن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية على مستوى الجمهورية، قبلت 19 طعنًا ورفضت 70 من الطعون المقدمة ضد المرشحين لانتخابات اللجان النقابية.
وأضاف "عبد المقصود"، فى بيان للنقابة، أن النقابة العامة قامت بإعلام كافة النقابات الفرعية بنتيجة الطعون المقدمة ضد عدد من المرشحين لعضوية مجلس إدارة اللجان النقابية على مستوى الجمهورية.
وأوضح الأمين العام بحسب ما نقلته "بوابة الأهرام"أنه تم استبعاد العضو الذي لم تتوافر فيه شرط مرور خمس سنوات اشتغال بالتدريس من كشوف المرشحين، كما تم استبعاد بعض المرشحين من كشوف اللجان النقابية وإدراج اسمائهم ضمن كشوف المرشحين لعضوية اللجنة النقابية بلجنة أخرى وفقًا للمستندات المرفقة والمعتمدة من جهة عمله والواردة من النقابة الفرعية.
وأضاف عبد المقصود: تم أيضًا استبعاد بعض المرشحين من انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية لعدم وجود المستندات اللازمة والأوراق الدالة على سداد اشتراكات نقابة المهن التعليمية للتقدم بالترشيح لانتخابات النقابة.
وقال الأمين العام فى بيانه: "أفادت اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بعدم قبول الطعون المقدمة ضد بعض المرشحين لقضائهم دورتين متتاليتين، معللةً ذلك بأن الدورة الحالية تعد الدورة الأولي طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، وحكم إجراء انتخابات النقابة رقم 10420 لسنة 60 ق".
وأشار "عبد المقصود" إلى أن اللجنة القضائية العامة المشرفة على الانتخابات رفضت 70 طعنًا مقدمًا ضد بعض المرشحين، من قبيل ادعاء الطاعن أن بعض المرشحين قدموا مستندات مرفقة بطلب الترشيح ليست من جهة العمل، ثم تبين أن كافة البيانات الخاصة بالمطعون ضده متطابقة مع ما ورد من مستندات من النقابة الفرعية، والمستندات جميعها معتمدة من جهة عمل المطعون ضده.
وتابع : "رفضت اللجنة القضائية قبول الطعون المقدمة ضد عددد من المرشحين لكونهم منتمين لجماعة إرهابية، معللةً ذلك بأن تلك الطعون مقدمة دون سند قانوني، وأنها لم تحتوي على أية أدلة من القانون والواقع، ولم يثبت في حق الأعضاء المطعون ضدهم عدم انطباق أياً من شروط الترشح المنصوص عليها قي قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية".
