قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسي، و14 آخرين في قضية أحداث قصر الاتحادية ، في ديسمبر إبان اعتراض البعض على الإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر عام 2012 لجلسة الغد الأربعاء لمناقشة شهود الإثبات.
وهم اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، وهشام عبد الغني، رئيس شرطة الحرس الجمهوري، ولبيب رضوان، رئيس عمليات الحرس الجمهوري.
وحددت المحكمة، بسحب "بوابة الأهرام"، جلسة الأول من مارس لتقديم اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون التقرير الخاص بفحص الأسطوانات المدمجة والفلاشات المحرزة في القضية وتتضمن لقطات من الأحداث محل الاتهام وصرحت للدفاع الاطلاع عليها.
حضر الرئيس محمد مرسي، و14 من قيادات الإخوان والذين قام بعضهم بالتلويح بإشارة رابعة وأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة غير مكترثين لوقائع الجلسة، بينما لوحظ جلوس جمال صابر في مقدمة المقاعد داخل قفص الاتهام لمتابعة الجلسة ولوح الدكتور البلتاجي لدفاعه بإشارات ادعى من خلالها أنه وبقية المتهمين غير قادرين على الاستماع إلى ما يدور داخل قاعة المحكمة بسبب القفص الزجاجي، إلا أن رئيس المحكمة أكد أنه تم إجراء تجربة الصوت داخل القاعة أمام الدفاع، وأن المتهمين يسمعون جيدًا ما يدور بالجلسة.
وغاب الدكتور محمد سليم العوا عن الحضور، وحضر محام منتدب من نقابة المحامين عن مرسي، ولم تشهد الجلسة مشادات أو مشاحنات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح، بحضور عبد الخالق عابد، المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، ومصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، وإبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، بأمانة سر سيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد.
بدأت الجلسة في الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك بسبب تأخر وصول مرسي بسبب الظروف الجوية وفق ما أوضحته بعض المصادر الأمنية، وخلال فترة انتظار الحضور داخل قاعة المحكمة لبدء الجلسة سمحت المحكمة لاثنين من المحاميين بمقابلة المعتقلين.
وقام أحد أعضاء هيئة المحكمة وإلى جواره ممثل النيابة العامة، بإجراء تجربة لمستوى الصوت من داخل القاعة إلى قفص الاتهام والعكس، قبل انعقاد الجلسة بنحو ساعة للتأكد من سماع المتهمين لما يدور بالجلسة، التي بدأت وقائعها بقيام ممثل النيابة العامة المستشار عبد الخالق عابد، المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، بتقديم 4 مكاتبات رسمية إلى المحكمة، تتعلق بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بجلسة السبت الماضي.
أولها يتعلق بكتاب رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون في شأن ندب لجنة فنية تضم 3 من الخبراء تتولى فحص المقاطع المصورة التي تتضمنها الاسطوانات المدمجة المحرزة، لأحداث العنف والاعتداءات والقتل التي وقعت قبالة قصر الاتحادية .
وأوضح ممثل النيابة، أن كتاب الاتحاد تضمن تكليف 3 خبراء فنيين متخصصين لفحص مقاطع الفيديو المصورة، وإبداء الرأي الفني بشأنها، متضمنا ما إذا كانت قد أدخلت عليها تعديلات معينة من عدمه، وذلك في ضوء طلب سابق بذلك من هيئة الدفاع عن المتهمين، لافتا أن اللجنة ستكون برئاسة الخبير محمد مغازي الفقي، يعاونه اثنان من الفنيين المختصين هما عادل السيد، وسامح ماهر علي، وجميعهم من العاملين بالاتحاد.
وأضاف المستشار عابد، أن الكتاب الثاني، مقدم من رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، والمتعلق بأوراق القضية ونسخها، حيث جاء بالكتاب أن تم نسخ كافة أوراق القضية بالكامل، وأن الخطأ الذي ورد بشأن ترقيم بعض الصفحات بأحد مجلدات أوراق القضية لا يعدو كونه خطأ ماديًا، وأنه لا نقصان في أية نسخ لأوراق القضية التي تسلمها محامو المتهمين.
وأشار، إلى أن الكتاب الثالث قدم إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة في شأن تسهيل دخول كافة المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين وتأمين وتيسير عملية دخولهم إلى المحاكمة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.
كما أضاف أن الكتاب الرابع يتعلق بما أثاره أحمد كمال المحامي عن المتهم جمال صابر، في الجلسة الماضية، والذي قال إنه تعرض لواقعة اعتداء بالضرب، حيث أوضح المستشار عبد الخالق عابد أنه تم فتح تحقيق رسمي بشأن الواقعة بمعرفة النيابة العامة، وأن التحقيقات تجري فيه على قدم وساق.
وقامت المحكمة، بالاستفسار من الخبراء الثلاثة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن طبيعة مهنة كل منهم، وذلك للتثبت من كونهم مختصون في مجال المأمورية التي تم تكليفهم بها وهي تفريغ الأشرطة والأسطوانات المدمجة التي تضمنتها أحراز القضية، ثم قام الخبراء الثلاثة، كل على حدة، بأداء اليمين القانوني إيذانا ببدء عمل اللجنة وتسلم أحرازها.
وطالب المحامون عن المدعين بالحقوق المدنية من المصابين جراء تلك الأحداث، بحضور المجني عليهم المصابين للاستماع إلى شهادتهم في القضية، كما طلب أحدهم إلى المحكمة بإعمال أحكام القانون في شأن إدخال متهمين جدد عن ذات الوقائع، وهما محمد سعد الكتاتني بوصفه رئيسًا لحزب الحرية والعدالة، ومحمد بديع بوصفه المرشد العام لجماعة الإخوان، كمتهمين في القضية.
وأوضح المحامي المدعي، مدنيًا أن سبب طلبه أن التحقيقات اتهمت "جماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة"، بارتكاب الجرائم موضوع الاتهام، مشيرًا إلى أنه على ضوء هذا الاتهام الرسمي الذي أوردته التحقيقات، فإنه ينبغي أن تعمل المحكمة صلاحياتها بإدخال الاثنين المذكورين كمتهمين إلى جانب بقية المتهمين.
وأضاف، أن جماعة الإخوان أصدرت في شهر ديسمبر الماضي، في ذكرى وقوع أحداث قصر الاتحادية – بيانًا صحفيًا على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، وتم توزيعه على كافة وسائل الإعلام، حمل اعترافا صريحًا بأن الجماعة تعرضت للمتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر 2012، وأن هذا التعرض جاء لأن هؤلاء المتظاهرين كانوا بصدد الاعتداء على محمد مرسي بوصفه رئيسًا للبلاد.
كما طالب أحد المحامين المدعين مدنيًا، بإدخال محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية إبان تولي مرسي الحكم، وكذا محمود غزلان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان والمتحدث الرسمي لها، كمتهمين في القضية، باعتبار أن الأول شارك في وقائع القضية، وأن الثاني حرض ضد المتظاهرين والمعتصمين أمام الاتحادية في ذلك الوقت، وادعي محامٍ آخر بمبلغ ١٠٠ ألف وواحد جنيه عن اثنين من المجني عليهما ضد المتهمين.
بينما طالب الدفاع عن المتهمين، المحكمة أن تصرح لهيئة الدفاع بالاطلاع والحصول على صورة رسمية من قرار وزير العدل بنقل مقر انعقاد المحاكمة من مكانها الأصلي (محكمة شمال القاهرة بالتجمع الخامس) إلى مقر أكاديمية الشرطة، وكذا قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر محاكم الجنايات التي ستختص بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم إرهاب.
وأوضح المحامي كامل مندور، عضو هيئة الدفاع، أن سبب طلبه حتى يتأكد بسلامة إجراءات نقل مقر المحاكمة، وأيضًا معرفة ما إذا كان المتهمون يحاكمون أمام محكمة جنايات عادية وطبيعية، أمام أنهم يحاكمون أمام محكمة من ضمن دوائر الإرهاب.
وهو الأمر الذي عقب عليه المستشار أحمد صبري يوسف، رئيس المحكمة، بالقول إن القضية بدأت وقائعها في شهر نوفمبر من العام الماضي، أي قبل تشكيل الدوائر الخاصة بالإرهاب، أن قرار وزير العدل مرفق بالقضية، أما القرار الخاص بتشكيل دوائر الإرهاب فيمكنهم الاطلاع عليه في محكمة الاستئناف.
وواصل الدفاع، قائلاً إن المتهمين لديهم شكوى أثناء مثولهم في قفص الاتهام الزجاجي، تتمثل في أنه تم إغلاق الجانب المؤدي من القفص صوب باب الخروج، وأنه تم إحكام الإغلاق بحاجز زجاجي، فأصبح القفص محكم الإغلاق بالزجاج وهو ما يؤدي إلى منع دخول وخروج الهواء وتجدده، الأمر الذي يؤثر على حياة المتهمين إذا ما استمر انعقاد جلسات القضية لساعات طوال.
فعقب رئيس المحكمة مؤكدًا أن الطرح الذي أبده الدفاع في هذه الجزئية سليم وأن المحكمة ستبحث حل هذه المشكلة على الفور.
وقال الدفاع، إن المعتقلين منعت عنهم الزيارات من أهليهم وذويهم، مناشدا هيئة المحكمة والنيابة العامة التدخل في هذا الشأن
وطالب المحامي عن جمال صابر، بإدخال الدكتور محمد البرادعي، وعمرو موسى، وحمدين صباحي، بوصفهم رموز جبهة الإنقاذ، كمتهمين في القضية، موضحا أن أوراق القضية تضمنت بلاغات قدمها مصابون في أحداث قصر الاتحادية من الطرف الآخر (أعضاء جماعة الإخوان وأنصار الرئيس مرسي)، وأن تلك البلاغات تضمنت اتهامات صريحة من المبلغين ضد رموز جبهة الإنقاذ في حدوث إصاباتهم، وأن هؤلاء المصابين تم استبعادهم كمجني عليهم في تلك الأحداث لمجرد أنهم من المؤيدين للإعلان الدستوري المكمل، وأضاف علي حد قوله إن النيابة العامة خالفت مبدأ الحيادية المطلوبة.
وعقب ممثل النيابة العامة المستشار إبراهيم صالح، قائلاً إن النيابة العامة ستعقب على هذا الأمر حينما يأتي دورها في المرافعة، مشيرًا إلى أن هناك صورة منسوخة "تحقيقات تكميلية" من القضية في شأن البلاغات المقدمة من الأطراف الأخرى، وأن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في تلك البلاغات.
وطالب السيد حامد، المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس محمد مرسي، على ضوء قرار المحكمة، بمنحه أجلاً لاستكمال الاطلاع على أوراق القضية.
