حث البرلمان الأوروبي القوى السياسية وقوات الأمن في مصر على الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه.
ودعا نواب بحسب الجزيرة بالبرلمان الأوروبي إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمضايقات ضد المعارضين والصحفيين وممثلي المجتمع المدني، مطالبين الحكومة المصرية بضمان أن يعمل هؤلاء بحرية، على حد تعبير البيان.
وأعرب النواب عن قلقهم من مواد في الدستور الجديد تستثني القوات المسلحة من الرقابة المدنية، وتسمح للقضاة العسكريين بمحاكمة المدنيين، كما أعربوا عن قلقهم من إخضاع تعيين وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسب البيان.
وطالب النواب مسؤولة السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد كاثرين آشتون بإعلان تقرير البعثة الأوروبية التي راقبت الاستفتاء على الدستور المصري الذي أُجري الشهر الماضي.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وأطاح بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز، دعا البرلمان الأوروبي الحكومة المؤقتة مرارا إلى إطلاق سراح مرسي وجميع المعتقلين السياسيين.
وسبق أن أصدر البرلمان قرارا انتقد خلاله “استعمال القوة المفرطة تجاه المعتصمين في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة)، وطالب بفتح تحقيق في هذه الأحداث” التي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف خلال عملية فض الاعتصامين المؤيدين لمرسي بالقوة يوم 14 أغسطس الماضي.
وشدد النواب على مسؤولية الجيش في ضمان أمن جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
