قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة المنعقد، حاليًا بدار الحكمة، بدء اعتصام مفتوح من اليوم، احتجاجًا على التصديق على قانون العاملين بالمهن الطبية بشكله الحالي، والذي أهدر كل حقوق الصيادلة الحكوميين، على حسب وصف المصدر، وكذلك اعتراضًا على استمرار كارثة الأدوية المنتهية الصلاحية، ورفض الشركات قبول المرتجعات.
من جانبه دعا الدكتور أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، كل صيادلة مصر، للتضامن مع مجلس نقابتهم في اعتصامهم الذي يبدأ اليوم، عقب المؤتمر الصحفي بدار الحكمة.
وأضاف – بحسب ما أوردته "بوابة الأهرام" – أن النقابة قررت تنظيم إضراب للصيادلة العاملين في الحكومة -يوم الأربعاء المقبل – بشكل تصاعدى ليصل الى إضراب صيدلd عام فى 26 فبراير الجاري، موضحًا أنها انتفاضة لكل الصيادلة ضد أوضاعهم المهينة والسيئة.
وفى نفس السياق، أعلن الدكتور حسام حريرة، أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن النقابة خاطبت المستشار عدلي منصور المعين من قبل وزارة الدفاع لإدراة شئون البلاد، للتدخل من أجل حل أزمة الصيادلة في مصر، ولم تتلق النقابة أي رد من مؤسسة الرئاسة حتى الآن.
وأوضح أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن النقابة بصدد تنظيم إضراب للصيادلة يوم 26 فبراير الحالي، حيث سيتم خلاله إغلاق الصيدليات الخاصة والحكومية جميعها، على أن يتم عقد جمعية عمومية يوم 1 مارس المقبل، لبحث إمكانية التصعيد في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب الصيادلة.
وقال حريرة: إن وزارة الصحة هي التي أجبرت الصيادلة على الاعتصام لأنها لم تعد قادرة على الوفاء بمتطلبات قطاع الصيدلة أو الوفاء باحتياجات الشعب المصري من الدواء، مشيرًا إلى أن الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة، تضرب بكل مطالب الأطباء عرض الحائط، وأن الوزارة تهمل توفير الدواء للمريض، وصحة المواطن المصري لديها أصبحت شعارًا وليس تطبيقًا – على حد قوله.
