أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن خشيته من دخول البلاد إلى مرحلة الاضرابات والاعتصامات، فى ظل تراخى حكومة الإنقلاب عن تلبية مطالب المواطنين، وعدم مصارحتهم بحقيقة الأوضاع، ودون تقديم خطة استراتيجية توضح منهج الحكومة فى التعامل مع الأزمات التى تحيط بالمجتمع، بعد أن شهد شهري يناير وفبراير "54" إضرابا واعتصاما تنوعت ما بين إضرابات لعمال الغزل والنسيج والحديد والصلب وأيضًا عمال النادي الأهلي، إضافة إلى الأطباء والصيادلة والمعلمين.
وقال المركز المصري في بيان له بأن مطالب أصحاب الاعتصامات والاحتجاجات تنوعت ما بين المطالبة بالتثبيت أو المطالبة بالبدلات أو حقوق مادية وإدارية، مشيراً الي هذه المطالب من الحقوق المشروعة للمواطنين، ولكن عشوائية التنفيذ، وعدم جدية الحكومة فى مناقشة هذه المطالب، يفتح باب الفوضي فى المجتمع، واتساع رقعة المظاهرات جغرافيا بشكل يصعب على الحكومة من التعامل مع هذه الأزمة.
وأكد المركز المصري أن حكومة الإنقلاب ، تتحمل نتيجة تصاعد الأحداث وعدم قدرتها على التفاعل مع الظروف المحيطة واحتواء غضب الداعين لهذه المظاهرات. موضحاً انه بدلاً من تحديد استراتيجية التعامل مع هذه الاضرابات وفق جدول زمني يعمل على تلبية مطالب المواطنين، تعمل على رفض المطالب بشكل مطلق دون اتخاذ ما يلزم لتهدئة ثورة الغضب، لتتزايد هموم المواطنين، دون الوصول إلى أطر وحلول واضحة تضمن تحقيق هذه المطالب حتى ولو على سنوات تكفل المواطنين والعمال مناخا مناسب لحل هذه المشكلات .
واعتبر المركز أن الاحتجاجات والاضرابات فى تزايد، والتراس كرة القدم وخاصة "التراس اهلاوى" يعملون على تحقيق مطالبهم والدخول فى مرحلة عناد مع وزارة الداخلية ، وآخر هذه الاشتباكات بعد مباراة الاهلى والصفاقس التونسي ، وهو ما سيؤدى إلى استمرار مرحلة العناد ما بين الداخلية والتراس أهلاوى ، مما يهدد استقرار الدولة، دون اتخاذ الخطوات القانونية التى تمنع مثل هؤلاء ، من التعدى على مؤسسات الدولة.
وشدد المركز المصري على أن حكومة الإنقلاب مسئولة بتراخيها وصمتها فى القضايا المحيطة عن كل ما يحدث وينتج عنه دخول المجتمع فى نفق الفوضي، وأنه آن الآوان لكى تتخذ الداخلية الاجراءات الكفيلة التى تسمح لها بالسيطرة على المشهد ، حتى لا تتعرض البلاد لانتكاسة، ويتم تجاهل الشروط المطلوبة قبل الانضمام للاتحاد الاوروبي ، وعليها تحديد الوسائل المناسبة بدلا من تفاقم الازمة والتمسك بالحل فقط.
