أعلنت منظمة العفو الدولية أنه يجب على القوات المسلحة المصرية انهاء المحاكمات العسكرية لاثنين من الصحفيين ، و الافراج عنهم فى الحال و بدون شروط واسقاط جميع التهم الموجهه إليهم ،حيث وصفتهم بسجناء الضمير الحى.
جاء ذلك على خلفية مثول الصحفيين "عمرو القزاز" و"اسلام فرحات" أمام محكمة الجنح العسكرية فى 26 فبراير 2014 المقبل ، وذلك بتهمة الحصول على وثائق و أشرطة مصورة خاصة بالجيش و نشرها بطريقة غير قانونية ، والتي تتضمن لقاءات مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى ، الأمر الذي سيؤدى بهم إذا تمت الإدانة إلى عقوبة قد تصل لثلاث سنوات.
و قال "فيليب لوثر" المسئول عن برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية : " هذان الصحفيان سجناء الضمير الحى فقد سجنوا لمجرد ممارستهم لحقهم فى التعبير عن رأيهم و ممارسة عملهم ، ويجب على السلطات المصرية اطلاق سراحهم على الفور و بدون شروط و اسقاط كل التهم الموجهة لهم ؛ فمهنة الصحافة ليست بجريمة ، ولا يجب محاكمة المدنيين بما فيهم الصحفيين محاكمة عسكرية.
فطبقا للجيش المصرى ، ان نشرهم لتلك الوثائق على الانترنت قد يضر باستقرار البلاد.
أما طبقا لأحمد حلمى المحامى بحقوق الانسان انه فى قضية الصحفيين من ضمن الفيديوهات المنشورة لقاء لوزير الدفاع مع صحيفة المصرى اليوم وايضا اجتماع لمسئولين بالجيش برئاسة السيسى ليست بالأسرار العسكرية التي تستحق المحاكمة.
وقد تم اتهام الصحفيين ايضا بنشر 21 وثيقة تخص خطة الحكومة للرد على محاولة جماعة الاخوان المسلمين المحظورة فى المحافظة على شرعيتهم و شرعية الرئيس محمد مرسى.
