تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة – اليوم الأربعاء – حكمها فى إعادة نظر قضية الإضرار بالمال العام، وتسهيل الإستيلاء عليه وتربيح الغير ،المعروفة إعلاميا بقضية "اللوحات المعدنية"، والمتهم فيها كل من: أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.
وكانت محكمة الجنايات في 13 يوليو 2011 عاقبت نظيف بالسجن سنة مع الإيقاف، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلي بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألماني صاحب شركة "أوتش" الألمانية، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغًا مساويًا في قضية اللوحات المعدنية، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما – بحسب "بوابة الأهرام".
كانت نيابة الأموال العامة العليا، وجهت للمتهمين تهم التربح للنفس دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الإستيلاء على المال العام والإضرار بأموال المواطنين، وكشفت التحقيقات أن نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق، على تلك الصفقة وأن غالي قام منفردًا بإعطاء أعمال توريد أخرى للشركة بالأمر المباشر، ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة، أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
