أجلت محكمة الجنح العسكرية محاكمة عمرو القزاز وإسلام الحمصي من مؤسسي شبكة رصد لجلسة ٢ مارس لإعلام المتهمين المتغيبين، وهما عمر شاهين "مبرمج بـ رصد"، وعمرو فراج "مدير العلاقات العامة بـ رصد".
وقد وجهت المحكمة لهم تهم الحصول على وثائق وأشرطة خاصة بالجيش ونشرها، والتي تتضمن لقاءات مع وزير الدفاع وقائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي.
وقد أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال الزميلين، وقالت في بيان نشر بالأمس أن حبس عمرو القزاز، وإسلام الحمصي هو انتهاك للقانون المصري؛ حيث يحظر الدستور المصري الذي أقره الانقلاب، وتحديدا المادة ٧١ الحبس في الحالات التي تنطوي على الجرائم المتعلقة بالنشر.
يذكر أن قوات أمن الانقلاب قامت باعتقال القزاز من منزله بعد تحطيم أثاث منزله، وسرقة متعلقاته الشخصية، بينما اعتقلت الحمصي في نوفمبر الماضي أثناء ذهابه إلى الجامعة، قد تم اختطافه على يد المخابرات الحربية.
