أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أنها قامت بفك وديعة تعود للوزارة في البنك المركزي المصري منذ عام 1991 بقيمة 60 مليار جنيه.
وأوضحت المالية عبر التقرير النصف سنوي عن النصف الأول من العام المالي 2013 – 2014، والمنشور على الموقع الرسمي للوزارة، أن الوزارة قامت بفك وديعة مودعة لدى البنك المركزي بقيمة 60 مليار جنيه، لتمويل حزمة تحفيزية للاقتصاد وتمويل احتياجات الموازنة .
وأشارت المالية إلى أن أنه تم استخدام الجزء الأول من الوديعة، والبالغ 30 مليار جنيه؛ لتمويل حزمة التحفيز الأولى، والتي أعلنتها حكومة الببلاوي في شهر أكتوبر الماضي بقيمة 29 مليار جنيه.
وكانت الحكومة قد أعلنت – بحسب أحد المواقع الإخبارية – عن إطلاق حزمة تحفيزية بقيمة 29 مليار جنيه تستخدم في تحفيز الاقتصاد المصري، واستخدمت في بنود الأجور، والدعم، وشراء السلع، والخدمات (الاستثمارات).
كما أعلنت الحكومة حزمة تحفيزية ثانية في شهر يناير الماضي، بقيمة 33 مليار جنيه، تنفق من مساعدات الدول العربية التي بلغت 10.7 مليار دولار منذ أحداث 30 يونيو.
وذكرت الوزارة في تقريرها أن الجزء الثاني من الوديعة تم استخدامه في استخدامات الموازنة العامة للدولة .
يذكر أن وزارة المالية كانت قد أودعت 9 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري في وديعة أطلق عليها :''وديعة حرب الخليج'' في عام 1991، واعتبرت الحكومات المتعاقبة أن هذه الوديعة متروكة للظروف الاستثنائية.
