وقعت 27 دولة على بيان مشترك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ يدين تكرار استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في مصر، وذلك للمرة الأولى منذ الانقلاب في الثالث من يوليو الماضي .
وأكد البيان المشترك – الذي صدر الجمعة في جنيف – على ضرورة محاسبة المسئولين عن العنف، وتشكيل لجنة كشف حقائق محلية .
وأعربت الدول – بحسب أحد المواقع الإخبارية – عن قلقها من القيود التي تفرضها سلطات الانقلاب على الحق في التجمع السلمي والتعبير، واستخدام قوات الأمن المفرط للقوة بشكل متكرر ضد المتظاهرين مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
وطالب البيان سلطات 30 يونيو بوقف الانتهاكات والتهديدات المستمرة ضد من يعبرون عن رأيهم، وإطلاق سراح المعتقلين منهم.
