قررت الحكومة الانقلاب، تشكيل لجنة مصغرة، لكتابة تقرير جديد عن حقوق الانسان في مصر.
تأتي هذه الخطوة بعد يومين من صدور بيانا مشتركا من 27 دولة عضو بالأمم المتحدة، أعربت فيه عن "القلق حيال لجوء مصر المتكرر إلى القوة المفرطة بحق متظاهرين"، وهو ما اعتبرته "انتهاكا من جانب السلطات الانقلابية لحقوق الإنسان".
وكان وفد مصري ترأسته "ماهي عبداللطيف" نائب مساعد وزير الخارجية بحكومة الانقلاب لشئون حقوق الإنسان، تقدم الأسبوع الماضي بالتقرير الدوري لمصر، إلى لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويعد التقرير الأممي الذي صدر الجمعة، أول تحرك داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في "جنيف" منذ قيام قوات الانقلاب بفض اعتصام" رابعة العدوية" بالقاهرة في 14 أغسطس الماضي بمجزرة لم تشهدها البلاد من قبل.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدالة الانتقالية "تم تشكيل لجنة لصياغة التقرير الثاني عن حقوق الإنسان في مصر"، تنفيذا لقرار اللجنة الحكومية المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها ظهر اليوم برئاسة "محمد أمين المهدي"، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب بحكومة الانقلاب، الردود التي قدمتها الجهات الحكومية المعنية في شأن التوصيات التي قبلتها مصر في آلية المراجعة الأخيرة، التي خضعت لها في عام 2010، وأيضًا ما تم اتخاذه من إجراءات تشريعية وتنفيذية لتفعيل هذه التوصيات، وتحسين حالة حقوق الإنسان بصفة عامة.
وأضاف البيان: "استقر الرأي على تشكيل لجنة مصغرة تتولى صياغة التقرير الثاني، الذي سيقدم إلى آلية المراجعة الدورية في ضوء تقريري اللجنتين الفرعيتين الدستورية والتشريعية ولجنة الشؤون الاجتماعية على أن تنتهي لجنة الصياغة من إعداد التقرير بنهاية الشهر الجاري لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده".
وتضم اللجنة المكلفة بإعداد تقرير حقوق الإنسان في مصر، ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والإعلام والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والهجرة بحكومة الانقلاب، والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يذكر أنه في 3 مارس، قامت مجموعة مكونة من 15 منظمة غير حكومية، ومنها "هيومن رايتس ووتش"، بإرسال خطاب إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدعو فيه مجلس حقوق الإنسان إلى معالجة "الوضع الحقوقي الخطير في مصر".
وكان تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الانسان الذي صدر الشهر الماضي، انتقد مصر بسبب "اختفاء الأفراد وظروف السجن القاسية، والاعتقالات العشوائية والاحتجاز المطول على ذمة التحقيق، وتقييد حرية الاكاديميين، وحصانة موظفي الأمن، والدعوة لاستخدام العنف ضد اللاجئين السوريين، وتعطيل ادعاءات ودعاوى فساد أمام المحاكم تتعلق بمسؤولين رسميين"
