أحالت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوي تطالب بإلزام المستشار عدلى منصور بتشكيل "مجلس حرب"، بقيادة وزير الدفاع للتصدى لمخططات "الإخوان"لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانوني بشأنها.
أقام الدعوى، سمير صبرى المحامى، واختصم فيها المستشار عدلى منصور بصفته مخول بإدراة شئون البلاد، ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب العسكري بحسب "بوابة الأهرام".
وذكرت الدعوى أن عمليات "الإرهاب" التي يرتكبها "الإخوان" ضد المصريين بهدف تعطيل مرافق ومؤسسات الدولة ومحاولة حرمان طلاب الجامعات من استكمال عامهم الدراسي لإشاعة مظاهر الفوضي وبث الرعب في الكليات والجامعات المصرية لإفشال المنظومة التعليمية، بات مخططا إجراميًا دوليًا معلومًا للكافة – بحسب نص الدعوى.
وطالب صبرى فى دعواه بأن يضم هذا المجلس وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيسي جهازي الأمن الوطنى، والمخابرات الحربية، من أجل وضع منظومة أمنية متكاملة للتصدي للعنف وحماية البلاد ، علي أن يتم منح قائد المجلس صلاحيات رئيس الجمهورية لسرعة اتخاذ القرارات ووضع آليات تنفيذ.
