نشر الاتحاد الأوروبي قرارًا بتجديد العقوبات على المخلوع حسني مبارك وزوجته وأولاده ، حتى الـ 22 من مارس 2015 وفقً للأحداث الجارية في مصر حاليًا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» ، أن الاتحاد الأوروبي قال في بيانه الرسمي بناء على القرار الخاص بالسياسة الأمنية والخارجية المشتركة رقم 172/2011 ، ينبغي تجديد التدابير التقييدية الواردة في هذا القرار حتى الـ 22 من شهر مارس عام 2015.

وجاء القرار بناء على اضطراب الأوضاع في مصر ، وعدم مطالبة أحد من المسئولين باسترداد الأموال التي جمدها الاتحاد الأوروبي في أعقاب الثورة ، حيث أعلن الاتحاد في فبراير الماضي أن على الكيانات والأشخاص الخاضعين للعقوبات أن يتقدموا بطلب إلى الاتحاد بإعادة النظر في تجميد أموالهم قبل مارس 2014 مرفقًا مع الوثائق الداعمة، ولكن على ما يبدو أن أحداً لم يتحرك.

وفرض الاتحاد الأوروبي في 21 مارس 2011 عقوبات مالية ضد حسني مبارك، وسوزان مبارك، وجمال وعلاء و 15 شخص آخر من أعضاء حكومة المخلوع ، بتهمة اختلاس أموال الشعب المصري.

وتشمل العقوبات تجميد أصول 19 شخصًا مسؤولين عن اختلاس الأموال المصرية.