أكدت النقابة العامة للمعلمين، أن الحكم الصادر – اليوم الاثنين – من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، مخالف لدستور 2014 في مادته 77، التي حظرت فرض الحراسة على النقابات مطلقاً، وأن النقابة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ الحكم.
وقالت في بيان لها، إن المادة 77 من دستور 2014 نصت على أن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".
وأضافت النقابة، أن الحكم "سبة في تاريخ العمل النقابي المصري، ويعيدنا إلى عصر ما قبل الثورة، ويمثل خطورة على النقابات المهنية بشكل عام وليس المعلمين فقط، وهو ما يعيد شبح القانون 100 الذي جمد العمل النقابي لفترة تزيد على 20 عامًا في عصر مبارك، والذي حكم بعدم دستوريته في يناير 2011، وظلت نقابة المهندسين ضحية له لمدة تجاوزت 18 عامًا، ويعيد للأذهان رغبة من في السلطة في السيطرة على النقابات مرة أخرى وتهميش دورها في حماية مهنتها والدفاع عن حقوق أعضائها" – بحد البيان.
وأهابت النقابة العامة للمعلمين، بالنقابات المهنية المصرية للتصدى لهذا الحكم وما على شاكلته؛ لأنه يرسخ لبداية عهد جديد من السيطرة على النقابات المهنية وتجميدها.
