صرح أحمد مفرح – الحقوقى وباحث مصر بمؤسسة الكرامة في سويسرا– بأن التعديلات التي وضعها مجلس الدولة علي مواد الارهاب بقانون الاجراءات الجنائية والعقوبات توصم القانون بأنه تشريع قمعي جديد.
ونشر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عدة تويتات يشرح من خلالها الكوارث الناتجة عن إقرار قانون الارهاب من قبل حكومة الانقلاب ، ذكر فيها :
"حينما تقرأ تعريف الإرهاب تجد ببساطة انك من الممكن ان تتهم بالارهاب لاتفة الاسباب فهو عبارة عن مزيد من التعريفات الفضفاضة والمقاصد الغريبة،هذا التعريف في القانون ليس له علاقة بالمبادىء التي طالبت بها لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة اوالمقررالخاص المعني بحقوق الانسان وقت الارهاب".
وأكد أن :"التعريف المذكور يمد بساط التجريم على نحو يشمل بعض الأفعال التي تدخل في نطاق حرية التعبير والتجمع والتنظيم، كالدعوة إلى الإضراب السلمي عن العمل أو عن الدراسة، أو تنفيذ اعتصام سلمي في الطريق العام، وغير ذلك من الأفعال التي يفترض بالقانون أن يحميها لا أن يجرمها ، وهذا يناقض ما اكده المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب أن الحاجة إلى الدقة في تعريف الدعم و المشاركة تعني أن على المشرع تفادي استخدام كلمات أو تعابير تترك فسحة كبيرة لتفسيرات متباينة مثل "يدعم" أو "يتورط في" أو "بالارتباط مع"، مما قد يسهل استخدامها في انتهاك الحريات الأساسية ، وهو ما قام به المشرع المصري فى هذا القانون".
وأضاف :" القانون الجديد للإرهاب سيكون أداة جديدة للقمع ومزيد من نزيف حقوق الانسان وسيكون أحد أبرزالتعديلات التشريعية قمعا التي قام بها النظام العسكري."
