قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، إحالة الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن محمود الزهار القيادي بحركة حماس لهيئة مفوضي الدولة.
قالت الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي بعد صدور حكم بحظر حركة المقاومة الإسلامية حماس، وفي مداخلة هاتفية تلفزيونية قال إن القيادي محمود الزهار ظهر وتطاول على القضاء المصري والأجهزة السيادية، متهمًا إياها بالعمالة والتخابر، مدافعًا عن حركة حماس، وما قاله الزهار مخالف لقانون الجنسية المصرية، الذي أكد على نزع الجنسية المصرية عن كل من يقوم بعمل "إرهابي" ضد مصر حسب قوله.
