أدانت حركة شباب 6 أبريل، رفض استئناف أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات والغرامة 50 ألفا لكل منهم.
وقال خالد المصرى عضو المكتب السياسى والإعلامى للحركة -بحسب بيان صادر عن الحركة- ، إن قانون التظاهر الذى يستخدم للتنكيل بالشباب والمعارضين، هو قانون غير دستورى بعد إقرار التعديلات الدستورية، مطالبا عدلى منصور أن يسقط هذا القانون على الفور.
وأكد أن عدداً كبيراً من الشخصيات العامة والسياسية وبمشاركة أعضاء المكتب السياسى لشباب 6 أبريل، قد أعلنوا التوجه للاتحادية بعد النطق بالحكم للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر.