فى تقرير للكاتب ستيفن كوك الخبير فى دراسات الشرق الأوسط أوضح خلاله أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية عميقة حيث يبلغ حجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية أقل من نصف ماكانت عليه قبل ثورة يناير 2011 مما يهدد قدرة مصر على دفع ثمن الغذاء والوقد ويبلغ عجز الموازنة فى مصر 14% من الناتج المحلي الإجمالي كما أن دينها العام الناتج عن العجز المتراكم أكثر من الناتج الاقتصادي للبلاد.
وفى هذا المناخ الاقتصادي الصعب يعيش مايقرب من 45% من المصريين على أقل من دولارين فى اليوم الواحد. وبلغ حجم التضخم 12.97% بعد الانقلاب العسكري فى يوليو 2013 ووصل حاليا إلى 11.4.
وتعد إيرادات السياحة مصدرا رئيسيا للعملة الاجنبية إلى جانب عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وجميعها الآن أقل من نصف ماكانت عليه خلال عام كامل قبل الانقلاب. حيث جفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حى من خارج نطاق الطاقة. ولا تزال البطالة مرتفعة حيث وصلت نسبة العاطلين عن العمل إلى 13.4% تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 29 عام.
على الرغم من هذه المشاكل فقدت تلقت مصر اقتصاديا اهتماما أقل منذ انقلاب يوليو 2013 بسبب تدفق الدعم المالي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
ومع ذلك لا يزال الاقتصاد المصري هش وتهديدات السيولة المالية ما زالت قائمة. وفى الواقع فإن استمرار العنف والاحتجاجات السياسية وبعد التخطيط لانتخابات رئاسية وبرلمانية جنبا إلى جنب مع خليط السياسات الاقتصادية غير المتماسكة كلها تنذر باستمرار التدهور الاقتصادي وهذا بدوره يمكن أن يخلق حلقة مفرغة ومنهكة من مزيد من عدم الاستقرار السياسي. والعنف والتدهور الاقتصادي يؤدي إلى زيادة فرص وقوع كارثة اقتصادية واضطرابات سياسية آخرى تشمل المظاهرات الحاشدة والحملات القمعية التي ربما تؤدي إلى تتفكك سلطة الدولة.
وختاما فإن مصر تقترب بشكل خطير إلى أن تصبح معسرة. على الرغم من مساعدات الخليج فإن الجمع بين الاحتياجات الاقتصادية للبلاد والموروثات السياسية الاقتصادية غير المتماسكة فى القاهرة من الماضي جنبا إلى جنب مع التحديات السياسية للإصلاح الاقتصادي اليوم واحتمال الصدمات الاقتصادية الخارجية جعل أزمة السيولة محتملة بشكل كبير.
ويجب على الولايات المتحدة وحلفائها فى الخليج و أوروبا و آسيا أن يكونو مستعدين لهذه النتيجة و أن يركزو على المزيد من الاهتمام بهذه المسألة ووضع سياسات وخطط لمنع أو تخفيف عواقب التقصيرر فى مصر عن طريق دفعات من المساعدات الإضافية وبالتأكيد هذا لمساعدة مصر لشراء الغذاء والوقود والسلع الحيوية الأخرى ولكن المساعدات الخارجية لن تحل المشكلة. وفى أحسن الأحوال فإنه سيعطي صناع السياسة المصرية فرصة لالتقاط الانفاس وبالتالي فرصة لإجراء إصلاحات اقتصادية.
