أعد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، مذكرة أحالها إلى وزير العدل، طلب فيها إحالة 7 من القضاة والمستشارين بالمحاكم المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، وذلك لمحاسبتهم طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات التي كان يباشرها بشأنهم، والتي أكدت قيامهم بخرق وانتهاك قرارات مجلس القضاء الأعلى بعدم الظهور في وسائل الإعلام على نحو يسيء إلى السلطة القضائية، ويخل بمقامها وهيبتها بين جموع المواطنين.
وجاء قرار المستشار شيرين فهمي بمخاطبة وزير العدل، لطلب إحالة القضاة والمستشارين السبعة إلى مجلس التأديب والصلاحية، باعتبار أن تنفيذ أمر الإحالة إلى المجلس يكون من خلال وزير العدل، طبقا لأحكام القانون الذي حدد مسار إقامة وتحريك هذا النوع من الدعاوى عن طريق وزير العدل بصفته.
وكان المستشار شيرين فهمي قد باشر تحقيقاته في شأن هؤلاء القضاة في سرية تامة، وذلك على ضوء البلاغات العديدة المقدمة ضدهم، والتي أحيلت إليه من عدد من القضاة وكذا بلاغات من مجلس القضاء الأعلى نفسه، حيث تضمنت تلك البلاغات أن هؤلاء القضاة أساءوا إلى السلطة القضائية وجموع القضاة من خلال حوارات وبرامج إعلامية دأبوا على الظهور فيها، وذلك بالمخالفة لما يقتضيه العمل القضائي من الحيدة والتجرد والنأي بالنفس عن توجيه الإساءات للغير.
وقام قاضي التحقيق، خلال جلسات التحقيقات المتوالية، بمواجهة القضاة والمستشارين المشكو في حقهم، بالتسجيلات المصورة لهم، والتي يظهرون فيها، وهم يدلون بتصريحات وأحاديث لا تتفق مع طبيعة عملهم القضائي.
