رفض رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير دفاعه، عصمت يلمظ، قرارات صادرة من مجلس الشورى العسكري تقضى بإبعاد العسكريين من الجيش لأسباب تتعلق بتورطهم في أنشطة دينية إسلامية.
وذكرت وسائل الإعلام التركية – الثلاثاء – أنه تم وضع تعليمات جديدة خاصة بالقوات المسلحة التركية بتشكيل لجان تأديبية داخل قيادات القوات البرية والبحرية والجوية والدرك، وقيادة أمن السواحل بدلا من إحالة الأمر إلى مجلس الشورى العسكري.
وتتضمن خطة تشكيل هذه اللجان معاقبة ضباط الصف، والخبراء العسكريين والجنود، والرقباء، ورجال الدرك في حال تورطهم في قضايا غير أخلاقية؛ مثل الإساءة إلى سمعة الدولة، والتورط في أنشطة سياسية، وتناول المشروبات الكحولية، ولعب القمار بدرجة تضر بالحياة الاجتماعية والأسرية، والانخراط في أعمال تخريبية، والدعارة.
وطبقا للتعليمات الجديدة سيتم تقديم الجنرالات والأميرالات للجنة التأديبية التي ستشكل داخل رئاسة هيئة الأركان العامة التركية؛ لمعاقبتهم في حال ارتكاب الجرائم سالفة الذكر.
من جانبها، أصدرت مديرية الأمن العام بتركيا قرارا بإبعاد 64 شرطيا من العاملين بمديرية أمن أورفة بجنوب البلاد من مهام عملهم، ومنهم ضباط برتب مختلفة ومديري إدارتي مكافحة الإرهاب، ومكافحة جرائم المال.
وذكرت محطة إن. تى. فى الإخبارية أن القرار الصادر عن مديرية الأمن العام تم اتخاذه فى إطار مساعي حكومة العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، لتصفية أنصار جماعة فتح الله كولن، من مديريات الأمن والقضاء، وعدد من المؤسسات الحكومية الحساسة الأخرى.
