يصدر المستشار محمد أمين المهدي، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية بحكومة الانقلاب، يوم الثلاثاء المقبل، قرارا بتنفيذ التسوية المالية المترتبة على ضم مجلسي الشعب والشورى، بناء على دستور الانقلاب.
ويأتي هذا القرار؛ تنفيذا لتوصية اللجنة التي قام المهدى بتشكيلها، لدراسة الآثار المترتبة على ضم المجلسين برئاسة المستشار علاء قطب مستشار وزير التنمية الإدارية بحكومة الانقلاب.
وقال وزير شئون مجلس النواب، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن "هذه التسوية كانت من أهم مطالب موظفي مجلس النواب وهو ما دعاه إلى حث اللجنة على سرعة الانتهاء من دراسة هذا الموضوع".
وأضاف المهدي، أنه "بمناسبة أعياد الإخوة المسيحيين وأعياد الربيع، سيتم تنفيذ هذا القرار باثر رجعي، ابتداء من أول أبريل الحالي".
