قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه بالرغم من تصريحات النفي المتكررة من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن وقوع أي تعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى أو قصر ما يحدث على أنه ممارسات فردية لبعض أفراد وضباط الشرطة، إلا أن هناك الكثير من التقارير الحقوقية والشهادات التي تؤكد استمرار التعذيب بالسجون وأماكن الاحتجاز بمصر بصورة منهجية في مناخ يساعد على الإفلات من العقاب، مؤكدة أن هذا يرجع إلى عدم وجود إرادة سياسية لنظام الحكم في مصر لمنع جريمة التعذيب ووجود فجوات تشريعية وقانونية وممارسات عملية تؤدي إلى تفشي التعذيب وإفلات مرتكبيه من رجال السلطة العامة من العقاب.
وأضافت المبادرة في بيان لها، اليوم الأربعاء أن الطرق الأكثر استخدامًا في التعذيب وفقًا للشهادات هي الضرب بآلات وأدوات صلبة والصعق بالكهرباء والتعليق، ويكون المحتجزون أكثر عرضة للتعذيب في أثناء لحظة القبض عليهم، وفي بداية فترة الاحتجاز، وهذا لا ينفي وقوع التعذيب بداخل السجون في أثناء تنفيذ العقوبات، ولا يقتصر التعذيب على فئة بعينها من المساجين سواء كانوا جنائيين أم سياسيين، وما قد يقي مسجونًا ما من التعرض للتعذيب هو قدرته على نشر ما قد يتعرض له للرأي العام".
وأشارت المبادرة إلى أنه من اللافت للنظر بتصريحات مسؤولي وزارة الداخلية بنفي وجود تعذيب أو إساءة معاملة بالسجون، أنهم يتحدثون دائمًا عن السجون التي يشرف عليها قطاع مصلحة السجون والبالغ عددها اثنان وأربعون سجنًا على مستوى جمهورية مصر العربية، في حين أن أماكن الحجز الملحقة بأقسام الشرطة والنقط الشرطية ومعسكرات الأمن المركزي وغيرها من الأماكن الأخرى- غير المجهزة كسجون، التي لا تصل إليها مخصصات مصلحة السجون للمساجين من مأكل وملبس، ولا يوجد بها طبيب سجن – تتحول إلى سجون مركزية بمجرد صدور قرار من وزير الداخلية.
ولفتت إلى أن هناك الكثير من القرارات الصادرة من وزراء الداخلية المتعاقبين بتحويل هذه الأماكن إلى سجون مركزية، وبالتالي يتم إيداع المواطنين بها لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر، ومن الممكن إيداع الأشخاص الذين يكونون محلًا للإكراه البدني تنفيذًا لأحكام مالية، وذلك وفقًا لما تقرر بالمادة الرابعة من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، وفي الواقع، فإنه منذ أحداث 30 يونيو، هناك عدد كبير من المحبوسين احتياطيًّا أودعوا لفترات طويلة وصلت إلى شهور أقسام شرطةٍ تحولت إلى سجون مركزية مع صدور قرارات من وزير الداخلية، وتعرضوا فيها للضرب أو لضروب أخرى من سوء المعاملة والتعذيب.
وأكدت أن هناك العديد من الأسباب التي تفسر استمرار التعذيب في مصر من ضمنها الخلل التشريعي، عدم تطبيق القوانين الموجودة، عدم وجود أي مراقبة مستقلة على أماكن الاحتجاز، السلطات الواسعة لدى وزارة الداخلية وتسامح الحكومات المتوالية مع التعذيب.
