اتهمت حكومة الخرطوم، اليوم الأربعاء، جوبا بمخالفة الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين البلدين بعد رصدها تورّط حركات سودانية متمردة في النزاع الدائر في جنوب السودان.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "حكومة الخرطوم ظلت ترصد تورّط حركات المعارضة السودانية المسلحة فى القتال الدائر فى جنوب السودان الذي تعتبره مخالفة للاتفاقيات الأمنية بين البلدين ولاتفاق وقف العدائيات الموقع بين الفرقاء الجنوبيين".
ولم يحدد البيان صراحة مع أي طرف تحارب هذه الحركات المسلحة.
وأضاف البيان أن ما حدث "يتعارض مع التزامات حكومة جوبا بمقررات المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى التي نصت على عدم التعامل مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان باعتبارهما قوى سالبة تهدد أمن الإقليم".
وتحارب الحكومة ثلاث حركات متمردة في دارفور منذ 2003 هي حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور وحركة تحرير السودان بقيادة اركو مناوي الذي انشق عن نور في 2006 .
ولم يحدد بيان الخارجية الحركة التي يتهمها بجانب العدل والمساواة إن كانت حركة نور أو حركة مناوي لكن الأخير معروف عنه قربه الشديد من جوبا.
وحمل البيان الحركتين "المسؤولية عن الاستهداف والتصفية الجسدية التي تعرّض لها المواطنون السودانيون في مناطق القتال من الأطراف الجنوبية".
وذلك في إشارة إلى مقتل عشرات السودانيين أغلبهم تجار في مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط بالشمال أثناء الاشتباكات بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت والقوات الموالية لنائبه السابق رياك مشار الذي يقود تمرد ضده منذ ديسمبر الماضي والتي انتهت بسيطرة مشار على المدينة.
ورفضت الخارجية تبرير قتلهم بأنهم "جزء من الحركات المسلحة السودانية التي تشارك في القتال"، في إشارة إلى اتهام مشار لسلفاكير ميادريت بتسليح حركات التمرد السودانية للقتال بجانبه.
وناشدت الخارجية السودانية، في بيانها، "المجتمع الدولى خاصة الاتحاد الأفريقى ومجلس الأمن التنبّه للتهديد الخطير للأمن الإقليمى الذى يمثّله ما يسمى بحركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان حيث أصبحت الحركتان عاملا مشتركا فى معظم النزاعات التى تشهدها المنطقة بما يوجب تفعيل قرار المؤتمر الدولى لإقليم البحيرات العظمى بخصوص الحركتين المذكورتين".
ولفتت الخارجية إلى أنها أجرت "اتصالات عبر سفارتها في جوبا مع حكومة جنوب السودان والأمم المتحدة للتحقّق من تعرّض مجموعة من السودانيين لعمليات تصفية ممنهجة وشرعت في اتخاذ الوسائل الدبلوماسية والقانونية للحفاظ على سلامة وحقوق المواطنين السودانيين فى جنوب السودان".
ودعت "الأطراف المتقاتلة في جنوب السودان لاحترام القانون الدولي والإنساني وإلى إجراء تحقيق عاجل حول ما تعرّض له المواطنون السودانيون هناك على أن تجريه لجنة الاتحاد الأفريقي للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من طرفي النزاع الجنوبي والتي تزور جنوب السودان حاليا".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جوبا حول بيان الخارجية السودانية.
وأنشئت منظمة البحيرات العظمى في العام 2006 تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بعضوية 11 دولة هي السودان، أنغولا، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، كينيا، رواندا، أوغندا، تنزانيا وزامبيا.
وقرر اجتماع قمة البحيرات في 2012 تصنيف الحركات المتمردة التي تحارب الحكومة في إقليم دارفور بأنها حركات سالبة ومنعت الدول الأعضاء من دعمها وأيواء قادتها.
وكانت العلاقة متوترة بين الخرطوم وجوبا منذ انفصال البلدين في يوليو 2011 بموجب استفتاء شعبي أقره اتفاق سلام أبرم في 2005 أنهى واحدة من أشرس وأطول الحروب الأهلية في أفريقيا.
وبعد مفاوضات شاقة وقع الطرفين برعاية الاتحاد الأفريقي في سبتمبر 2012 على بروتكول تعاون يشمل تسع اتفاقيات أبرزها تصدير نفط الجنوب الذي لا منفذ بحري له عبر الشمال، واتفاق أمني يمنع أي طرف من دعم المتمردين على الطرف الآخر وهي الاتهامات المتبادلة بينهما.
وتعثّر تنفيذ الاتفاقيات لعدة أشهر بسبب اتهام الخرطوم لجوبا بمواصلة دعمها لمتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحارب الجيش السوداني في مناطق متاخمة للجنوب وتتشكل من مقاتلين انحازوا له إبان الحرب الأهلية ضد الشمال ما بين عامي 1983 – 2005 .
وتحسّنت العلاقة بين البلدين بعد حل سلفاكير لحكومته في يوليو/تموز الماضي وتشكيل أخرى جديدة رأت الخرطوم أنها خالية من الوجوه "المعادية" لها بجانب إحالة عشرات الجنرالات في الجيش للمعاش معروف عنهم تشددهم حيال العلاقة مع الخرطوم ومتمسكين بدعم متمردي قطاع الشمال.
