قال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن قتل الزوج لزوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا- منها والأجنبي- «بشرط رؤية الفـَرْج في الفَرْج» هو مِن باب دفع الصائل، ولا يُقبَل شرعًا في الدنيا ادعاؤه «إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين» – حسب قوله.
وأكد «برهامي» في رده على سؤال له على موقع «أنا السلفي» – اليوم الخميس – أن «الزوج إذا رأى زوجته تزني مع رجل، ولم يتمكن مِن قتلها هي وعشيقها الزاني بها، لكن رتب هذا الأمر وقتلهما بعد ذلك، فهل يكون معذورًا عند الله في الآخرة إن أفلت من قضاء الدنيا؟ أم أنه معذور فقط في قتلهما أثناء ممارسة الزنى، ولا يكون معذورًا إذا قتلهما وهما جالسان وقد فرغا من الزنى؟ وإذا قتل الرجل زوجته وعشيقها وهما في وضع الزنى واعترف أقارب العشيق أنه كان يزني مع زوجته، فهل يسقط عنه الحد الشرعي في الدنيا، ويكون كافيًا لعدم محاسبته على إزهاق روحين؟ أم يقتل في القضاء الشرعي بزوجته الزانية دون الرجل؟ وهل يجوز للرجل قتل زوجته وعشيقها إن رأى زوجته عارية تمامًا مع رجل أجنبي عاري تمامًا؟ أرجو بيان حكم الشرع في ذلك، وجزاك الله خيرًا».
وكانت نص فتوى «برهامي» المنشورة على موقع «أنا السلفي» كالتالي: «لا يجوز ذلك إلا إذا رأى الفرج في الفرج وأما بعد حال التلبس، فإقامة الحد إلى الحاكم الشرعي، والافتئات عليه حال وجوده وقيامه بالشرع يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا والآخرة ولا يجوز له القتل لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج في الفَرْج».
