على خلفية أحكام الإعدام الصادرة حديثا بحق رافضي الانقلاب العسكري في مصر، أعربت الحكومة الألمانية عن رفضها القاطع لعقوبة الإعدام، بينما وصف نائب من اليسار تلك الأحكام بأنها "موضع شك وتعسف".
وجددت الحكومة الألمانية رفضها القاطع لعقوبة الإعدام كوسيلة من وسائل قانون العقوبات الجنائية وذلك على ضوء إصدار محكمة المنيا اليوم الإثنين 28 أبريل 2014 حكما بإعدام 683 من رافضي الانقلاب العسكري بمصر.
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم إن الحكومة الألمانية تتبنى هذا الموقف بشكل واضح ضد الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام.
فيما أشار النائب الألماني شتيفان ليبيش، عضو البرلمان عن حزب اليسار والمتخصص في الشؤون الخارجية بالحزب، إلى أن مصر "أصبحت تتميز بشكل متزايد بقرارات موضع شك وتعسف".
وكانت محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر قضت في وقت سابق اليوم بإحالة 683 متهما من رافضي الانقلاب العسكري إلى مفتي الديار المصرية، للتصديق على الحكم بإعدامهم، في أحداث الشغب بالمحافظة إبان فض اعتصامي النهضة ورابعة في أغسطس الماضي.
ويضم المتهمون الذين أحيلت أوراقهم للمفتي، الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
