في مارس أصاب قاضي مصري العالم بالصدمة بإعدام 529 شخص لقتلهم ضابط شرطة واحد وفي 28 إبريل أرسل نفس القاضي 683 رجل في قضايا مختلفة إلي حبل المشنقة، وهذا جعل حكم القاضي بالإعدام الصادر في شهر واحد يفوق الأحكام التي صدرت تجاه عدد من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام علي مستوي العالم باستثناء الصين وما يقرب من 1.378 ممن قامت أمريكيا بصعقهم بالكهرباء وإطلاق النار عليهم أو إلقاءهم بالقنابل المسيلة للدموع منذ أن تم عودة العمل بعقوبة الإعدام مرة أخري في 1976.
وحتى الآن أكثر البلاد العربية شهرة من المحتمل أن لا تنفذ مثل هذه العقوبات القاتلة فهناك فقد جزء من الأشخاص المدانين متواجدين في الحبس و يقر القانون المصري محاكمات تلقائية لأي شخص حكم عليه غيابيا وقد خفف القاضي سعيد يوسف الحكم لكن هناك 37 من المحكوم عليهم مؤخرا حكم عليهم بالسجن مدي الحياة وهو علي ما يبدو بناء علي استشارة المفتي الأكبر الذي يعد السلطة الدينية المعينة من قبل الحكومة والتي من المحتمل ان تسأل أيضا بشأن الأحكام الجماعية الأخيرة.
وعلاوة علي ذلك فإن النائب العام بمصر أمر بمراجعة قضائية للمحاكمتين بسبب أن المحامين أدعوا العديد من المخالفات بداية من استخدام التعذيب ضد موكليهم ونهاية بفشل القاضي في النظر في حزم الأدلة للتأكد من أن بعض المتهمين كانوا بالخارج وقت الحادثة أو مصابين بالشلل أو متوفين في وقت انعقاد الجريمة ومن المحتمل أن يغير الاستئناف إدانات السيد يوسف الجماعية.
وفي كثير من الأحوال بالرغم من الدمار الذي لحق ليس فقد بالمئات من أكثر العائلات الريفية فقرًا والتي انقلبت حياتهم بهذه الأحكام فإن حمية السيد يوسف أثارت عاصفة من الإدانة حول العالم بالإضافة إلي مصر، وفي ردود مباشرة علي الأحكام . وفي رد فعل مباشر علي الأحكام تحرك مجلس الشيوخ الأمريكي باتجاه وقف الشحنات المقبلة من المساعدات العسكرية .وهذا شكك في قرار إدارة اوباما الصادر مؤخرا باستئناف المساعدات المتعاقد عليها سابقا من المعدات العسكرية ، ذلك التحرك الذي قصد به إذابة التوترات السابقة بين أمريكا ومن كانت تعد في وقت ما أكثر حلفائها العرب أهمية .
وقد أذكي شبح الإعدامات الجماعية التعاطف مع الإخوان المسلمين الذين ناضلوا من أجل الحفاظ علي التظاهرات منذ الإطاحة بهم في الانقلاب الشعبي في يوليو الماضي، ويعتبر الأشخاص المدانون جزء من 16.000 شخص أغلبهم من الإخوان المسلمين أو داعميهم من الذين تم وضعهم في السجون منذ الانقلاب .
وأشارت الأدلة إلي التكدس الشديد بالسجون والتعذيب المستمر فضلا عن انتهاكات أخري، وقد دعي هؤلاء المعتقلين في 30 إبريل إلي إضراب عام عن الطعام كوسيلة للاحتجاج.
