تنظر – اليوم الثلاثاء – دائرة الموضوع الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا في الشق الموضوعي من الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بصحة عقد "مدينتى" الجديد، المبرم في ديسمبر 2010 بين وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ومجموعة طلعت مصطفى.
وكان المهندس حمدي الفخراني، البرلماني السابق، قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد.
وأوضح الفخراني، في صحيفة الطعن أن الحكم لم يضع ضماناً كاملاً في حصول الدولة على المقابل النقدي العادل، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع، مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقي المساحة، والتي لم يتم شغلها وتتجاوز 90% من الأرض.
