تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بمنع أعضاء حركة المقاومة الإسلامية حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات فى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة المصرية، بنقطة رفح الحدودية، خلال شهر رمضان قبل الماضى.
وكان "صبرى" قد ذكر فى دعواه، أنه بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات فى الحادث بينما تبين بعدها – وفقاً لمقيم الدعوى – أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت مجزرة رفح، والتى راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصرى فى شهر رمضان قبل الماضى.
