قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقامهتا رشا عزب الصحفية بجريدة الفجر وآخرين ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، طالبت فيها بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية طالما أن الجريمة المنسوبة للمتهمين ليست عسكرية بطبيعتها أو لم ترتكب على أرض عسكرية لجلسة الأول من يوليو المقبل.
وأكدت الدعوي بحسب ما ذكرته"بوابة الأهرام"، أن الظروف الاستثنائية وتعطيل الدستور ليس سندًا للحكم الديكتاتوري أو للطغيان، بل هي نوع من المتغيرات التي تصيب الحياة العادية في المجتمع والتي تصاحبها تغييرات قانونية بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف وليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو صلاحيات بغير حدود، ويجب أن تلتزم بالحقوق والحريات العامة، وخاصة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القاضي الطبيعي.
