رفضت الدائرة 165 بمحكمة استئناف القاهرة، طلب الرد المقدم من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ضد هيئة محاكمته في قضية أحداث مجلس الشورى المتهم فيها و24 آخرون، بالتظاهر بدون ترخيص والتعدي على قوات الأمن، وتغريمه 5 الاف جنيه.
وكانت النيابة العامة أسندت لـ ''علاء عبد الفتاح'' سرقة جهازًا لاسلكيًا من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24، وكذا التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة.
وكشفت التحقيقات اعتداء عبد الفتاح على ضابط شرطة مكلف بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسحبه جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص به، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فرّ هاربًا، وفحصت النيابة العامة محتويات الكمبيوتر المحمول الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، وأثبت الفحص الفني دعوته للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضًا على قانون التظاهر الجديد.
