قال المستشار محمد عوض، رئيس محكمة الاستئناف، ومنسق حركة قضاة من أجل مصر، أن مسرحية الانتخابات الرئاسية التي تجري الآن لتنصيب السيسي رئيساً لمصر وما يصاحبها من إجراءات تعد باطلة بطلانا ًمطلقاً ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
ودلّل عوض عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على ذلك بأن تلك الإجراءات تمت بناء على جريمة الانقلاب العسكري المؤثمة بالمادة 87 وما بعدها من قانون العقوبات، مؤكداً أن هذا البطلان الذي يلحق بالعملية الانتخابية لا يمكن تصحيح بأي إجراءات لاحقة ولا يعتد بشرعية من يدعي انتخابه رئيسا لمصر.
وأضاف قائلاً: مثال ذلك كمن يتحصل على شيك من شخص نتيجة الإكراه على التوقيع فيعد ذلك الإجراء باطلا ولا يعتد بالشيك المتحصل من جريمة الإكراه على التوقيع، وعليه تكون إجراءات تنصيب زعيم عصابة الانقلاب رئيسا لمصر إجراءات باطلة بطلانا مطلقا لا يعتد بها دستورياً أو قانونياً.
وطالب عوض كل مصري ثوري حر العمل وبكل قوة على إسقاط الانقلاب وعودة الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي ليمارس مهام منصبه رئيسا لمصر.
