أحال مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب أمس مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 إلى الرئيس المعين المستشار عدلى منصور للتصديق عليه تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وكشف هانى قدرى وزير المالية بحكومة الانقلاب بأن حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليارات جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي اى بنسبة نمو تقارب الـ10% على نحو يجعلها الأكبر فى تاريخ البلاد .
بينما بلغ حجم الإيرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو اقل من الإيرادات المقدر تحصيلها هذا العام حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائي من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار فى حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة2.4 مليار دولار فى صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 و منح نقدية.
وفى ضوء ذلك يصل العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلي.
يذكر أن عجز الموازنة في حكومة الدكتور هشام قنديل وصلت إلي 220مليار جنية ما يعني أن الفارق بين عجز الموازنة في عهد قنديل وعهد الانقلاب وصل إلي 68مليار جنية .
يأتي هذا بالرغم من حصول حكومة الانقلاب علي منح مساعدات تتجاوز 4 أضعاف ما حصلت عليه حكومة قنديل أغلبها من دول الخليج الداعمة للانقلاب ولقائدة المشير السيسي وعلي رأٍسها الإمارات والمملكة والعربية السعودية والكويت .
ويصف اقتصاديون هذا العجز الغير مسبوق في تاريخ الموازنة الجديدة بأنه مؤشر فشل كبير وعجز من حكومة الانقلاب عن إدارة الملف الاقتصادي كما أنه ربما يكون لتغطية الفساد الاقتصادي .
ووصفت حركة اقتصاديون ضد الانقلاب عجز الموازنة بحكومة الانقلاب بقولها " باختصار نحن أمام حالة من الخراب الاقتصادي إذا استمر الانقلاب العسكري، باختصار انقلاب يعني الخراب لمصر وسيدفع أجيالنا وأبناؤنا أعباء هذا الخراب".
