اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الثلاثاء، قرارًا يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) حتي 30 نوفمبر من العام الجاري.
وأعطى قرار المجلس، البعثة حق استخدام "كل الوسائل الضرورية لحماية المدنيين، ومراقبة والتحقيق في مجال حقوق الإنسان، وخلق الظروف الملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية، ودعم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية".
ولتحقيق ذلك، طالب مجلس الأمن في قراره البعثة بـ"التركيز علي أنشطتها، عبر قواتها العسكرية والأمنية والعناصر المدنية، من أجل تحقيق تقدم في تنفيذ مهام البعثة".
ووفقا للقرار الذي اتخذه المجلس اليوم فلن يتغير قوام القوات العسكرية والأمنية العاملة بجنوب السودان 12 ألفًا و500 عسكري وألف و323 من رجال الأمن.
في الوقت نفسه، أكد القرار علي الدعم الكامل للتوصيات التي قدّمها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقرير صدر مؤخرًا، طالب فيه بزيادة مستويات القوة الشاملة لبعثة أونميس وإعادة هيكلتها، لكي تتمكّن من تنفيذ المهام المنوطة بها.
وطلب القرار من بان كي مون استعراض الاحتياجات الخاصة بالبعثة على أرض الواقع، وتقديم وتقييم عمليات تحديث القوة ونشرها ومتطلبات المستقبل، وحدد للأمين العام فترة 120 يومًا لتقديم مقترحاته في هذا الصدد.
وأنهت بعثة الأمم المتحدة في السودان عملياتها في 9 يوليو 2011 مع الانتهاء من الفترة الانتقالية المتفق عليها من قبل حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (التي كان يقودها سلفاكير) في اتفاق السلام الشامل الذي تم توقيعه في 9 يناير 2005.
وفي اليوم نفسه في 9 يوليوأنهت البعثة ست سنوات من العمليات الذي أعلن فيه جنوب السودان استقلاله عقب استفتاء اتفاقية السلام الشامل الذي أقيم في 9 يناير 2011 والذي صوت فيه الأغلبية الساحقة لصالح الانفصال.
ودعمًا للدولة الجديدة، أنشأ مجلس الأمن بعثة خلفًا لبعثة الأمم المتحدة تحت اسم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) يوم 9 يوليو لفترة أولية مدتها سنة واحدة، مع اعتزام تجديدها لفترات أخرى كما هو مطلوب.
