قال ممدوح الولي, الخبير الاقتصادي، ونقيب الصحفيين السابق, إن بيانات وزارة المالية أشارت إلى بلوغ إيرادات الموازنة الحكومية خلال الشهور العشرة الأولى من عمر الانقلاب العسكري 315 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات شاملة أقساط الديون 575 مليار جنيه، ليصل العجز الحقيقي بين الايرادات والمصروفات 260مليار جنيه.
وأضاف في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عادة ما تكتفي وزارة المالية بذكر مصروفات سبعة أبواب من الثمانية أبواب الخاصة بالمصروفات، من أجل إعطاء صورة محسنة للعجز تحت مسمى العجز الكلي والذى بلغ 163 مليار جنيه, وذلك كفرق بين مصروفات سبعة أبواب بلغت 472 مليار وإيرادات 315 مليار جنيه، بينما تغض الطرف عن الباب الثامن بمصروفات الموازنة، والخاص بأقساط الديون المحلية والأجنبية والبالغ 97 مليار جنيه رغم قيامها بالاقتراض لسدادها".
وتابع قائلاً: "جاء هذا العجز الكبير رغم زيادة حصيلة الضرائب خلال الشهور العشرة من شهر يوليو وحتى أبريل بالمقارنة لنفس الشهور بفترة الرئيس محمد مرسي بنحو 17.5مليار جنيه، وزيادة المنح بنحو 47 مليار جنيه عن نفس الفترة بعهد مرسي بسبب المعونات الخليجية".
وأوضح الولي أنه برغم زيادة الإيرادات الأخرى الخاصة بعوائد الملكية وحصيلة بيع السلع والخدمات، بنحو 10 مليار جنيه مع ارتفاع حصيلة الصناديق الخاصة، وأرباح كلّا من هيئة البترول والبنك المركزي وقناة السويس, مشيراً إلى أن هذا العجز الضخم بالموازنة قد تسبب في عدم استطاعة الحكومة تحقيق المستهدف من الاستثمارات الحكومية، والذي كان من المفترض بلوغه خلال الشهور العشرة 60 مليار جنيه، بينما ما تم تخصيصه بالفعل 30مليار جنيه.
ويؤدي نقص مخصصات الاستثمارات إلى تأخر تنفيذ المشروعات الخدمية الصحية والتعليمية وتأخر إنجاز مشروعات البنية الأساسية من طرق ومياه شرب وصرف صحي بأنحاء البلاد.
واستطرد: "من ناحية أخرى يضاف العجز بالموازنة للدين العام المحلي، مما يعني استقطاع ثلث إجمالي الإنفاق بالموازنة لمخصصات فوائد وأقساط الديون، حيث بلغت مخصصات الفوائد والأقساط خلال الشهور العشرة الأولى من عمر الانقلاب 223 مليار جنيه، موزعة ما بين 126.5مليار جنيه للفوائد و97 مليار جنيه للأقساط، لتزيد تكلفة الدين من فوائد وأقساط خلال الشهور العشرة عن مخصصات الأجور البالغة 139 مليار جنيه، أو الدعم السلعي للبطاقات التموينية والخبز وللمشتقات البترولية البالغ 70 مليار جنيه، أو الاستثمارات الحكومية البالغة 30 مليار جنيه خلال نفس الأشهر".
