قال المرصد المصري للحقوق والحريات إن شهر مايو شهد سلسلة من الأحكام الجائرة ضد المعتقلين السياسيين، وبلغ عدد من قدموا إلي المحاكمة 1238 معتقل وصلت لـ 5823 سنة، وغرامات وصلت سبعة ملايين و 560 ألف جنيه مصري بعد محاكمات غير عادلة، وذلك في مختلف مناطق الجمهورية، شملت شبابا وأطفالا ورجالا ونساء من مختلف الأعمار.
وأضاف المرصد فى تقريره الشهري عن المحاكمات التي تمت للمعتقلين في شهر مايو الماضي بعنوان " أحكام جائرة وغرامات فادحة "، أن هذه المحاكمات فى ظل انتهاكات عديدة أفقدتها عدالتها فى مخالفة صريحة للقوانين المصرية و للأعراف و المواثيق الدولية . والتى وضعت من أجل تحقيق العدالة و المساواة بين جميع البشر . وجدير بالذكر أن المحكوم عليهم فى تلك القضايا تم اعتقالهم أثناء ممارستهم الحق المشروع فى التظاهر و التعبير عن الرأى هذا بخلاف المئات الذين تم اعتقالهم من المنازل وأماكن العمل دون وجه حق، و توجيه تهم معلبة تكاد تكون نسخة مكرره لهم .
و أكد المرصد أن قرارات النيابة العامة خلال الشهر الماضي وكذلك أحكام القضاء الذي أصبح محل دهشة العالم واستنكاره .. كانت بمثابة المؤامرة الكبرى على الحقوق والحريات في مصر.. والطعنة الغائرة في خاصرة ثورة يناير.فتلك الأحكام الجائرة والغرامات الفادحة والتي لم يسبق لها مثيل لا في تاريخ مصر ولا أيا من دول العالم الحر، تمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المجتمع، وتعتبر رسالة تهديد الهدف منها كسر إرادة الشعب المصري وإجباره على التنازل عن حقوقه المشروعة .
وتؤكد كافة التقارير حول النظام القضائي في مصر حاليا استمرار غياب العدالة وقمعها مع المضطهدين واغتيالها مع عشرات الآﻻف من المعتقلين.
و يأتي تقرير مايو عن اغتيال العدالة في القضاء المصري في ظل الانتفاضة الثانية للسجون و العزوف الشعبي عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية ولكن وسط تجاهل حقوقي كبير أو تظاهر باهتمام غير فاعل .. ليثبت أن مذبحة العدالة مستمرة فى ظل إصرار المصريين على نيل حقوقهم .
و أشار المرصد إلى "أننا نفتقد لمعايير العدالة الناجزة، وأن تلك الأحكام أغلبها أحكام سياسية، حيث تزايد كل يوم أعداد المحكوم عليهم بأغرب الأحكام المثيرة للامتعاض والاستهجان.. وتتضاعف سنوات اغتيال الحرية لتفوق عمر أقدم وطن على وجه الأرض وتتكشف رغبة نظام مفلس في معالجة إفلاسه من أموال ضحاياه ورافضيه بعد أن أسس بنيانه على أشلائهم ودمائهم".
وطالب المرصد سلطات الانقلاب بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف الملاحقات الأمنية للنشطاء السياسيين، وكفالة حرية الرأي والتعبير للشعب المصري، والكف عن توجيه التهم المعلبة للمتظاهرين ، و إيقاف تمديد المنظومة القمعية و العودة إلى استقلال القضاء و إبعاده عن التوظيف السياسي للسلطة ، حفاظا على أمن واستقرار الوطن.
كما طالب المرصد بتحسين أوضاع المعتقلين السياسيين بما يليق بكرامة الإنسان، مجددا دعوته لسلطات الانقلاب بالسماح للمنظمات الحقوقية المحلية و الدولية بالإطلاع على أوضاع المعتقلين داخل السجون للوقوع على مدى حقيقة وضعهم .
