استنكرت قوى سياسية وخبراء اقتصاديين معارضين ومؤيدين للنظام الحالي، الموازنة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، مؤكدين أنها تفتقد الشفافية وغير دستورية.

وانتقد الخبراء والسياسيين، عرض الموزانة العامة للدولة على عبد الفتاح السيسي دون إطلاع اﻷحزاب عليها أو عمل حوار مجتمعي حولها؛ مشيرين إلى أن هذا اﻷمر يؤكد غياب الشفافية في تعامل الحكومة مع اﻷحزاب والمجتمع في الأمور التي تخص المواطن المصرى.

تباطؤ خفض العجز
قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” الدولية، مساء أمس الخميس، إن الموازنة العامة التي أعلنت عنها وزارة المالية للعام المالي 2015- 2016، تشير إلى تباطؤ وتيرة الاتجاه نحو خفض العجز، الأمر الذي يشكل عاملًا سلبيًا بشأن التصنيف.

واعتبرت الوكالة الدولية أن ارتفاع عجز الموازنة يعني استمرار ارتفاع مستويات الدين العام، كما يزيد من احتياج الحكومة للاقتراض لفترة أطول.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع للموازنة العامة للدولة للسنة المالية التي تبدأ مطلع الشهر المقبل، بانتظار عرضه على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، لإقراره.

وتضمن المشروع عجزًا قدره 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، “بخلاف المتوقع في ظل إطار سياسة الاقتصاد الكلي التي تتبعها الحكومة على المدى المتوسط، وتصريحات المسؤولين المصريين عن خفض العجز بالموازنة المقبلة إلى 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي”، حسب تقرير صادر عن “موديز”.

ارتفاع الدين

وفي هذا الصدد، أوضحت “موديز” أن ارتفاع عجز الموازنة يعني استمرار ارتفاع مستويات الدين العام، كما يزيد من احتياج الحكومة المصرية للاقتراض لفترة أطول.

غياب الشفافية

ومن جانبه، ‫رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الموازنة العامة الجديدة لعام 2016، لافتًا إلى أنه لم يتم طرحها على الرأي العام قبل بداية السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل كما يقضي الدستور بذلك.

وأشار إلى أنه كان يجب استطلاع رأي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حول الموازنة، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة هي استمرار لنفس السياسيات القديمة لمبارك.

ميزانية مبارك

وقال التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان له -مساء أمس- إن الحكومة لم تستطع إصلاح العيوب المتوارثة من الماضى بل حافظت عليها، وفى مقدمتها الصناديق الخاصة التي تخل بمبدأ وحدة الموازنة وتستحوذ على عشرات المليارات من الجنيهات، وتفتح الباب واسعًا للفساد على المستويات المختلفة.

ميزاينة مرسي

ومن جانبه قارن محمد كمال الصحفي المتخصص في الشأن الأقتصادي بين موازنة الرئيس محمد مرسي وموازنة عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أن موازنة الإخوان كانت أكثر شفافية، وموازنة الإخوان لاقت معارضة من أعضاء مجلس الشعب الإخوان أكتر من معارضة أي معارض للموازنة الحالية أو أي حد عموما.

وأضاف في منشور له على “الفيسبوك”: “موازنة الإخوان طلعت في أربع مجلدات وموازنة السيسي “مفيش تفاصيل قبل ما تتعرض على الرئيس”.

وتابع: “موازنة الإخوان كانت موجودة في الصحف المصرية بتفاصيلها قبل ما تتعرض على مجلس الشعب بشهر، وعملنا عليها شغل عظيم، وانتقدناها بشكل كبير، لكن الآن لا نعرف الرقم الإجمالي للموازنة بعد ما الحكومة عدلتها”.

واستطرد كمال في تدوينته قائلًا: “ببساطة كنت كل ما اتزنق في الشغل اروح ادعبس في الموازنة وألاقي مصايب اعمل عليها موضوع، وعملت قرب العشرين موضوع صحفي من أول ضريبة البيرة لتوقعات النمو المرتفعة، والأن أنا سبت وزارة المالية مستريح البال ومشفق على من يغطيها بشكل محترم من الزملاء”.

واختتم بقوله: “من الناحية المصلحية البحتة بالنسبة لي الإخوان أرحم مليون مرة”.

غير دستورية

ومن جانبه، قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المؤيد للنظام أنه “كان يجب عرضها على الخبراء والمتخصصين واللجان المالية بالأحزاب، وذلك بدلا من إقرارها بدون معرفة ما تم بشأن الموضوعات العالقة فى الموازنات السابقة مثل التشابكات المالية وغيرها وتأثير ذلك على نسبة العجز فى الناتج القومى”.

وأضاف السادات، أن غياب الشفافية بشأن الموازنة مخالفة بالغة لقواعد الديمقراطية والحكم الرشيد، مشيرًا إلى ضرورة إتاحة معلومات تفصيلية كاملة ومبسطة وغير منقوصة عن الموازنة العامة للدولة والقيام بحوار مجتمعي حول السياسات العامة للدولة بشكل يضمن مشاركة جميع المواطنين في تشكيل حاضرهم ومستقبلهم وانطلاق مراقبة شعبية فعالة تقلل من الآثار السلبية للفساد على المجتمع وضمانة للاستخدام الأمثل للمال العام والتقليل من فرص إهداره.

وأشار إلى أن الشفافية في إعداد الموازنة العامة للدولة حق تحتمه الضرورة الاقتصادية، وركن أصيل من أركان العمل الجاد على رفع كفاءة وفعالية وعدالة الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات العامة، إضافة ﻷنها الوسيلة التى تمكن المواطنين من محاسبة الحكومة حول كفاءة وفعالية أنشطتها ونزاهة مؤسساتها المالية والتنفيذية.

غياب المناقشة المجتمعية

وقال أحمد فوزي، اﻷمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن ارسال الحكومة للموازنة العامة للدولة لرئيس الجمهورية قبل عرضها للحوار المجتمعى ومشاركة الأحزاب بأرائها بها يؤكد غياب الشفافية.

وأضاف فوزى، أن الموازنة العامة المقبلة يجب أن تتضمن نسب محددة منها للتعليم والصحة طبقًا للدستور، وإذا لم يحدث ذلك، يمكن الطعن عليها أمام القضاء، مشيرًا إلى أنه من المفترض عرض مشروع الموازنة على موقع إليكتروني، ويُترك للرأي العام مناقشتها لمدة أسبوعين على الأقل، وتقديم مقترحات وبدائل، قبل اعتمادها.

وتابع اﻷمين العام للمصري الديمقراطي: “هناك أحزاب لديها مقترحات وبدائل فى قطاعات الصحة الصحة والتعليم والاقتصاد، لكن لا أحد يلتفت لها وتتجاهلها الدولة”.