بعد هدوء لفترة، عاد من جديد الصراع بين مؤسسة الأزهر، وبعض أذرع النظام، حيث أثار قانون «الكراهية» الذي طرحه الأزهر الشريف خلال ليلة القدر، موجه من الغضب وردود الأفعال من قبل العديد من نواب البرلمان، والسياسيين.

فبعد صراع طويل دار لمدة أشهر بين علماء الأزهر وعلي رأسهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبين مؤسسات الرئاسة والنواب،  بسبب ملف تجديد الخطاب الديني، وهدوء الأزمة بشكل نسبي بعد المؤتمر العالمي للسلام، والذي نظمة الازهر، وحضرة البابا «فرانسيس» بابا الفاتيكان، عادت من جديد  الأزمة.

قانون الكراهية

وقدم الدكتور أحمد الطيب القانون خلال احتفال الدولة بليلة القدر وسط حضور لفيف من مسئولي الدولة ومن بينهم عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، والذين أكدوا دور الأزهر الشريف التاريخي في كونه ممثل الإسلام الوسطي، الذي يزود عنه ضد كل موجات التكفير و التطرف، الأمر الذي يشير إلي التهدئة بين الأزهر ومؤسسات الدولة، بعد شهور احتد فيها الصراع حتي وصل إلي إمكانية عزل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمقتضي قانون ناقشه مجلس النواب أثار الرفض من الكثيرين حينها .

وبعد طرح القانون خلال ليلة القدر والإشادة بدور الأزهر في إشارة الي تحسن العلاقات، بدأت سريعا موجات مهاجمة القانون من قبل القوى السياسية التي أكدت أنه يحض على الكراهية.

أكثر سوءاً من ازدراء الأديان

وقال إسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مشروع قانون الأزهر لمكافحة الكراهية والعنف بأسم الدين الغرض الأساسي منه هو تقييد حرية الفكر والتعبير في الموضوعات الدينية.

 واضاف أن  المشروع يتضمن مواد أكثر سوءاً من مادة ازدراء الأديان في قانون العقوبات، وأكثر ضحاياه سيكونون من الأقليات الدينية وأصحاب الرأي المخالف للمذهب السني وفقا لرؤية مؤسسة الأزهر. 

واكد ان القانون يهدف إلى تأميم الفكر والخطاب الديني لا مكافحة خطاب الكراهية والتمييز. 

فالأزهر ليس جهة تشريع وتصدره للمشهد بكتابة مشروع القانون مقلق، إضافة أن قانون العقوبات به ما يكفي لمواجهة العنف والتحريض، فالمشكلة لم تكن في القانون بقدر كونها في التطبيق واستكمال التحقيقات ومساعدة المتورطين في الإفلات من العقاب.

المصريين الأحرار: كارثي وغير مقبول

وأكد أحمد سامر، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن مشروع قانون مكافحة الكراهية، المقترح من قبل الأزهر، لا يمت لاسمه بصلة، ويقدم ذريعة جديدة تنتقص من الحريات والمساواة، مشيرا إلى أنه التفاف واضح على الدستور وانتقاص منه، وخصوصا في المادة 4 من مشروع القانون.

وأوضح سامر في تصريح صحفي أن الأزهر بدلا من أن يقوم يتنقيح مناهجه وكتبه التي تحمل الكثير من الأفكار المحرضة على التمييز والكراهية، وهي المهمة التي لطالما طالب السيسي من الأزهر أن يسارع في إنجازها.

وأكد الأمين العام للمصريين الأحرار، أن الأزهر خرج علينا بمشروع قانون غير متسق ولا يحقق تطلعات الشعب المصري الذي يحلم باستقرار حقيقي ومواطنة غير منقوصة لن نصل اليها، إلا من خلال الإقرار الشامل لقيم المساواة والحرية والمواطنة في تشريعاتنا وقرارات الحكومة.

وأشار سامر إلى أن العالم المتقدم يطبق قوانين تجرم التمييز والكراهية على أساس مدني، لا على أساس ديني أو عقائدي يرسخ للتمييز، مردفا: مشروع القانون كارثي وغير مقبول بالمرة من قبل الحزب ويعد ردة حضارية ودستورية.

يتعارض مع حرية التعبير

وقال النائب محمد أبوحامد، عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» ومقدم نص مشروع قانون آخر لمنع جرائم الكراهية ومكافحتها، إن قانونه وصل للجنة التشريعية والدستورية منذ نحو أسبوعين، مضيفا: «ننتظر رسميا أن يصلنا قانون الأزهر لمناقشته، لأنه سُلم لرئاسة الجمهورية، ولابد من مناقشة القانون للوصول لما يقتضى المصلحة الوطنية».

وأكد أبوحامد في تصريح صحفي أنه من الوارد أن تتبنى الحكومة نسخة قانون الأزهر، لكنه لم يضع تعريفات لجرائم الحض على الكراهية، ولم ينص على عقوبات محددة، ويتعارض فى مواده مع حرية التعبير، ويختلف عن مشروع القانون الذى تقدم به، ويراعى فيه المعايير والمواثيق الدولية، وتابع: «نرغب بأى قانون ألا يكون سيفا على رقاب المفكرين».

وأوضح: «نتخوف أن يضر القانون بحرية الرأى والتعبير، ولا نعلم هل توسع فى الفقرة والمادة 98 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة ازدراء الأديان أم لا»، لافتا إلى أن مشروع قانونه يتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات ذات الصلة بجرائم التحريض على الكراهية وازدراء الأديان.

كان أبوحامد قد قال فى وقت سابق: إن مشروع القانون يقدم تعريفات واضحة للأفعال المجرمة، خاصة ازدراء الأديان، حيث استثنى من الاتهام بازدراء الأديان المناقشات العلمية والقراءات النقدية لآراء وتفاسير العلماء.