جاءت قمة دول حوض النيل التي عقدت بمدينة عنتيبي بأوغندا مؤخرا لتفتح الباب من جدبد حول المخاوف المصرية من تخفيض حصتها في مياه النيل بما يهدد أمنها المائي خاصة بعد أزمة سد النهضة مع اثيوبيا.. فهل تنجح هذه المرة في فرض كلمتها؟

قمة رئاسية لاول مرة

وأختتمت مؤخرا في مدينة عنتيبي بأوغندا قمة رؤساء دول حوض النيل دون التوصل إلى توافق بشأن النقاط المثيرة للخلاف حول ما تعرف باتفاقية عنتيبي التي تنظم تقاسم مياه نهر النيل بين الدول الأعضاء.

وكانت تحديات إعادة تقسيم مياه النيل هي المهيمنة على أول قمة يعقدها رؤساء دول الحوض منذ عام 2010، حيث شهدت القمة مشاورات تتعلق بالتنسيق في كيفية اتخاذ القرارات بشأن إدارة مياه النيل.

 وهذه هي  المرة الأولى التي تنتقل فيها قضايا تنظيم الاستفادة من موارد الأنهار من المستويات الوزارية والفنية إلى الرئاسية وتعد الاتفاقية تحولا نوعيا في إدارة الخلافات الإقليمية بشأن الملف المائي للدول الـ11 في مبادرة حوض النيل.

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي مصر والسودان وجنوب السودان وأوغندا وإريتريا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا.

وكانت  أوغندا  حددت 25 مايو الماضي موعدا لعقد القمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل لحل الخلاف القائم بشأن اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي «اتفاق عنتيبي» غير أنها عادت وحددت موعدا آخر لعقد القمة  خلال هذا الشهر، لإعطاء مهلة لحل الخلاف القانوني حول الاتفاق بعد أن رفضت عدد من دول المنابع إعادة الحديث عن اتفاق عنتيبي أو فتحه للنقاش.

قلق السيسي وتطلعات موسيفيني

وعبرعبد الفتاح السيسي في كلمته أمام القمة عن قلق مصر من هذه الاتفاقية وضرورة التاكيد علي حصتها المائية حيث جاء فيها «إن نهر النيل يعد المصدر الأساسي للمياه في مصر وبنسبة اعتماد تصل إلى 97%، وذلك في ضوء محدودية الموارد المائية الأخرى» مؤكدا أن مصر  تعاني من عجز مائي يبلغ نحو 21.5 مليار متر مكعب سنويا.

كما دعا السيسي إلى «مراعاة الشواغل المصرية فيما يتعلق بمياه النيل التي تعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر»، مشيرا الي أن مصرمستعدة لاستضافة القمة المقبلة لدول حوض النيل.

أما الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني فقد عبر عن تطلعه لأن تسفر المساعي التي يبذلها خلال رئاسته لمبادرة حوض النيل عن التوصل إلى توافق بشأن مختلف الموضوعات المتعلقة بالمبادرة واستعادة شموليتها.

إعادة التوزيع

 وتنص اتفاقية عنتيبي التي تم التوقيع على إطارها العام في 2010 على أن «مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل» حسب الاتفاقية بما يعني اعادة توزيع حصص المياه.

وفي عام 2010 علقت كل من القاهرة والخرطوم نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية باعتبارها «قلص حصصهما التاريخية من مياه النيل».

ولم تصدق على الاتفاقية حتي الآن إلا إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا.

 الرفض المصري

وترفض مصر الانضمام للاتفاقية منذ تأسيسها عام 1999، وخروجها  للنور عام 2010، وجمدت مشاركتها في كل اجتماعات دول حوض النيل، منذ ذلك العام بعد توقيع 6 من دول أعالي النيل عليها، مشترطة تعديل 3 بنود.

وتشترط مصر ثلاث شروط للتوقيع علي الاتفاقية وتتمثل في:

عدم المساس بحصة مصر من المياه «55.5 مليار متر مكعب» التي نصت عليها اتفاقيات 1929 و1952، وكذلك ضرورة «الإخطار المسبق» من جانب أي دولة إفريقية لمصر قبل بنائها أي مشروعات على النيل، وموافقة دول حوض النيل «بالإجماع لا الأغلبية» كشرط لبناء أي مشروعات على مجرى النيل.

ولكن مع تغير الظروف الإقليمية والدولية واستغلال إثيوبيا انشغال مصر بثورة 25 يناير 2011 في بناء سد النهضة وفرض أمر واقع، ودخول الاتفاقية الإطارية حيز التنفيذ الفعلي بعد موافقة الأغلبية المطلوبة عليها، بدأت مصر رحلة الحلول التوافقية للحفاظ على حصتها المائية التي لم تعد تكفيها أصلاً مع تضاعف عدد السكان خمس مرات.

نفي رسمي

 وبعد ما تردد حول امكانية توقيع مصر علي الاتفاقية، نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، ضمناً ما تردد مؤكدا ان الاتفاقية كما هي، وعدم تخلي مصر عن حصتها المائية وشدد على أن «أمن مصر المائي خط أحمر لا يقبل المساومة».

وتحدث عبر حسابه الرسمي على تويتر على أن «مفاوضات شاقة يخوضها الوفد المصري في أوغندا لإنجاح قمة حوض النيل وبناء جسور الثقة مع الأشقاء»، ولكنه أشار لأن اجتماعات وزراء الخارجية والري اللاحقة، أظهرت أن هناك «موضوعات لا تزال عالقة»، وتحدث عن «إرجاء الخلافات لمراحل لاحقة».

 تحذيرات الخبراء

من جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن «الموافقة على عنتيبي بحالتها الراهنة معناه التفريط في حقوق مصر المائية» واصف اياها ب«المؤامرة»، ما لم يتم تعديل بنودها التي ترفضها مصر، لأنهم يريدون بناء سدود دون إخطار مصر رغم أنه بند ومبدأ دولي معترف به لدراسة مخاطر أي سد على دول المصب.

ويحذر الخبير المائي من أن مصر سبق أن فقدت آخر ورقة مناورات تمتلكها بعد اعترافها بسد النهضة دون شروط، وتسرعت في التوقيع على وثيقة إعلان المبادئ مع إثيوبيا، وموافقتها على اتفاقية عنتيبي بحالتها دون تعديلها معناه إعطاء كل دول أعالي النيل الحق في بناء السدود وسحب المياه التي تصل لمصر.

وفي رسالة له علي حسابه الشخصي حذر السفير ابراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الاسبق من التوقيع علي الاتفاقية وقال في تغريدة له علي  «فيس بوك» « لا توقع علي عنتيبي لكي لا يدمغك التاريخ» موجها كلامه للسيسي.

مضيفا «لا ادري من يستطيع توصيل هذا التحذير لوفدمصر في كامبالا واضح ان الافارقة وراءهم امريكا و اسرائيل وبعض الدول الخليجية ترتب لنا خديعة و تأخذنا بالاحضان ونحن نعرف شر احضان موسيفيني كما راينا استهتار اثيوبيا بِنَا».